فاروس يتوقع ارتفاع عجز الموازنة إلى 10.2% بعد زيادة الفائدة

كتب - مصطفى عيد:
رفع بنك استثمار فاروس، اليوم الأحد، توقعاته لعجز موازنة العام المالي الجاري إلى 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2%.

وكان فاروس خفض توقعاته لعجز الموازنة في تقرير الأسبوع الماضي إلى 9.8% بدلا من 10.1% بعد رفع أسعار الوقود.

وتتوقع الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 9.1% في العام المالي الجاري مقابل 10.8% في العام الماضي.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة مجددا 2%، يوم الخميس الماضي، مخالفا أغلب توقعات خبراء الاقتصاد، لتصل إلى 18.75% على الإيداع و19.75% على الإقراض، وذلك "لفترة مؤقتة، استهدافا لتحجيم التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه".

ورفعت الحكومة، أسعار الوقود، الخميس قبل الماضي، بما في ذلك البنزين والسولار والغاز والبوتاجاز.

وقال فاروس في تقرير اليوم الأحد، "نتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق بالموازنة بنحو 13 مليار جنيه ليصل إلى 1.26 تريليون جنيه خلال العام المالي 2017-2018".
وأبقى فاروس على توقعاته السابقة للعجز الأولي بالموازنة (المصروفات بدون فوائد الديون مخصوم منها الإيرادات) عند 0.1%، حيث أن الزيادة المتوقعة في عجز الموازنة ستدخل في بند الإنفاق على خدمة أو فوائد الدين.

وتستهدف الحكومة فائض أولي بالموازنة لأول مرة منذ سنوات بما يساعدها في خفض الدين العام.
وكان محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، قال لوكالة رويترز، أمس السبت، إن موازنة العام المالي الحالي، لم تأخذ في اعتبارها زيادة الفائدة في آخر مرتين.

وتوقع فاروس أن يبدأ البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة في ديسمبر 2017 مع تراجع الضغوط التضخمية.

ومن المتوقع أن يتراجع التضخم بشكل ملحوظ بداية من شهر نوفمبر المقبل، بعد انتهاء تأثير التعويم، واستيعاب الصدمة التضخمية الناتجة عن قرارات رفع أسعار الوقود والكهرباء وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14% بدءا من يوليو الجاري.

وقال فاروس "نعتقد أن تدفقات نقدية أكثر في أذون الخزانة المقومة بالعملة المحلية سوف تساعد في تقليل الأثر السلبي لزيادة أسعار الفائدة في يوليو 2%".
وأضاف: "لاحظنا أنه مع رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في مايو الماضي، ارتفع العائد على أذون الخزانة قصير الأجل من 19.3% في أبريل إلى 20.4% في يونيو (أي بزيادة 1.1%)".

ووصلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والسندات المحلية إلى نحو 9 مليارات دولار منذ تعويم الجنيه، وفقا لأحمد كوجوك نائب وزير المالية.