مقاولون يتوقعون زيادة تكلفة أعمال الإنشاءات والطرق بعد رفع السولار

كتبت صافي سليم:

عقد اتحاد المقاولون المصريون، اجتماعا للجنة الأزمات، اليوم الثلاثاء، لدراسة تأثير زيادة أسعار الوقود على عقود المقاولات.

وقال محمود شمس الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد، لمصراوي، إن رفع سعر الوقود وخاصة السولار، سيرفع تكلفة عقود المقاولات بما يتراوح بين 7 و10%، وتصل الزيادة إلى 25% في مشروعات الطرق، لأنها تستهلك كمية أكبر من السولار في تشغيل المعدات.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود، صباح يوم الخميس الماضي، وشملت الزيادة البنزين والسولار والبوتاجاز والغاز الطبيعي للمنازل والسيارات.

وأضاف شمس الدين، أن أعضاء الاتحاد قرروا في اجتماعهم اليوم، أن يجتمعوا مرة أخرى بعد أسبوعين، حتى تتضح لهم نسبة الزيادة في تكلفة أعمال المقاولات، وجميع المواد البناء المستخدمة في البناء والتشييد، نتيجة رفع أسعار الوقود.

"إذا اتضح لنا أن زيادة التكلفة مقبولة، فمن الممكن أن يتحملها المقاول، لكن إذا كانت التكلفة مرتفعة كما هو متوقع فإن المقاولين سيطالبون بتعويضات عن فارق التكلفة"، بحسب شمس الدين.

وقال داكر عبد اللاه، عضو لجنة الأزمات باتحاد المقاولين، إن زيادة أسعار الوقود سترفع تكلفة أعمال المقاولات بما يتراوح بين 20 و25%.

وأضاف أن العقود التي أبرمها المقاولون مع الحكومة منذ مارس من العام الماضي، تضمن للمقاولين الحق في الحصول على تعويضات في حال حدوث فروق في التكلفة، وكذلك الحال بالنسبة للعقود المبرمة بين المقاولين وشركات القطاع الخاص.

وأشار عبداللاه إلى أن "المشكلة التي ستواجه المقاولين، هي العقود التي أبرمت قبل مارس من العام الماضي، حيث لا تنص على تعويضات في حال حدوث تغيير في التكلفة".

وقال إن قطاع المقاولات ينتظر إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لقانون تعويضات المقاولين الذي وافق عليه البرلمان.

وكان مجلس النواب وافق في نهاية مايو الماضي، على مشروع قانون تعويضات المقاولين نهائياً، بعد رجوعه من مجلس الدولة، والذي كانت تقدمت به الحكومة لتعويض المقاولين عن زيادة التكلفة، بعد تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.

وتنص المادة الأولى من القانون على إنشاء لجنة عليا للتعويضات تسمى اللجنة العليا للتعويضات، تختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التي تستحق على عقود المقاولات والخدمات والتوريدات، التي تكون الدولة طرفا فيها، أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة فيما بينهم، وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن الظروف والحوادث الاستثنائية أو أية قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي للعقود.