الاستثمار..قانون صدر مع وقف التنفيذ

كتب- مصطفى عيد:

أطلقت وزارة الاستثمار، في الأيام الأخيرة، حملة إعلانية أذاعتها بعض الفضائيات، تروج للقانون الجديد، الذي طال انتظاره، وذلك بعدما صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أول يونيو الماضي.

وتحت شعار "الصورة بتتغير والبلد بتتحرك" توضح الوزارة أهمية جذب المستثمرين، من أجل توفير فرص عمل، وتوليد العائدات للدولة، حتى تنفق على الخدمات العامة.

وعلى الرغم من أن البرلمان صدق على القانون في مايو الماضي، بعد "صراع قوى" بين وزراء الحكومة على الصلاحيات والسلطات في القانون، فإن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر حتى الآن.

ووعدت وزيرة الاستثمار سحر نصر، بخروج اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهر من إصداره، بينما توقع رئيس الوزراء شريف إسماعيل صدورها في أغسطس المقبل، قائلا إنها "لن تصدر إلا بتوافق جميع الجهات".

ويعني عدم صدور اللائحة حتى الآن أن "القانون صدر مع إيقاف التنفيذ"، إذ أن أي مستثمر لن يقدم على العمل في مصر قبل أن يطلع على هذه اللائحة التي ستحكم عمله سنوات طويلة.

وقال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن اللائحة هي التي تفسر القانون، وبالتالي لا يمكن تطبيقه إلا مع صدورها، وكل يوم تأخير يحرم مصر من استثمارات كثيرة، تنتظر تفعيل القانون، الذي يحكم العلاقة بين الدولة والمستثمرين، "اعتقد أن الأمور تتطلب بعض السرعة خاصة أنها تسير بشكل جيد".

ووافق البرلمان على قانون الاستثمار بعد خلافات عديدة بين الوزارات المختلفة على بعض مواد القانون منها صراع وزارتي الاستثمار والمالية بشأن إلغاء المناطق الحرة أو الإبقاء عليها.

وفي الثاني والعشرين من يونيو الماضي، أي منذ شهر، أعلنت وزيرة الاستثمار، الانتهاء من المسودة الأولى، التي أعدتها لجنة مشتركة من الجهات الحكومية المعنية، وإرسالها لمجلس الوزراء لمناقشتها.

ويعول كثيرون على جذب الاستثمارات الأجنبية في إقامة مشروعات توفر فرص العمل للشباب، وتخفيف عبء الإجراءات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد كان آخرها رفع أسعار الطاقة وتعويم الجنيه.

ولم يكن القانون الجديد هو أول محاولة لتعديل قانون الاستثمار، حيث أصدرت الحكومة تعديلات على القانون السابق، ليلة انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، في مارس 2015، خلال عهد الوزير الأسبق أشرف سلمان، وهي التعديلات التي بشر بها إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، قائلا "سنصدر أفضل قانون استثمار في العالم".

ويرى هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أن مصر تأخرت في إصدار قانون الاستثمار منذ عامين ونصف بسبب الاستعجال "الحكومة لم تستمع للملاحظات التي وجهت إليها قبل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي وبالتالي اضطرت مرة أخرى لتعديل القانون".

وقال محمد المرشدي، نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، إن صدور اللائحة له مدة قانونية لم تنته، وهي 3 أشهر من صدور القانون.

وأوضح أن اللائحة هي التي تنظم العلاقات بين جهات الولاية على الأراضي من الوزارات والهيئات، وبالتالي هناك أكثر من وزارة تشارك في إعدادها وقد تستغرق وقتا للانتهاء منها.

"مسألة شهر زيادة مش هيأثر في تاريخ الأمم.. المهم أن تخرج اللائحة متوازنة وليست قضية استعجال.. أريد لائحة تكون محل توافق وتكون قادرة على مشاكل المستثمرين وتأدية الخدمة الجديدة لهم" وفقا للمرشدي.

وتوقع المرشدي أن يرسل اتحاد جمعيات المستثمرين مقترحاته بشأن مسودة لائحة قانون الاستثمار هذا الأسبوع، بعد أن بدأت اللجنة التي شكلها الاتحاد في دراسة المسودة، الأسبوع الماضي.

لكن البهي يرى أن "عامل الوقت مهم لمصر في ظل الوضع الاقتصادي الحالي"

أضاف "نحن نريد أن نجذب الاستثمار الأجنبي كي تزيد السيولة الدولارية، بما يساهم في خفض سعر الدولار، الذي يؤثر على الأسعار واحتياجات المواطن البسيط".

وعلى الرغم من أن البهي يرى أن مصر تأخرت 3 سنوات في إصدار قانون الاستثمار وتطبيقه إلا أنه أبدى تفهمه لتأخر خروج لائحة القانون، ويرى أن الوضع في المجمل يسير حاليا بشكل جيد.

وقال إن "هناك وزيرة نشيطة جدا وتتابع الأمر بشكل شخصي ومتحمسة لخروج اللائحة.. ولكن هناك إجراءات لا يستطيع أحد تجاوزها".

وأضاف أن "قانون الاستثمار يتعامل مع كل الوزارات والإدارات في مصر فلابد من تضافر كل الجهود لإنجاز اللائحة.. وهناك ملاحظات واعتراضات من بعض الوزارات على بعض النصوص (باللائحة) فلابد من حدوث توافق كامل عليها".

وقال هشام إبراهيم، إنه "كان من المفترض على الحكومة أن تسرع بإصدار القانون ولائحته من أجل الاستفادة بالتعويم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما لم يحدث حتى الآن".

"وزيرة الاستثمار كانت وعدت أن اللائحة ستخرج للنور خلال 30 يوما، ولكن باعتبار أنها ستخرج من مجلس الوزراء، وستراجعها بقية الوزارات، واضح أننا سنلتزم بالمدة القانونية 90 يوما لصدور اللائحة" وفقا لإبراهيم.

وتشير أحدث بيانات من البنك المركزي إلى أن صافي الاستثمارات الأجنبية سجلت نحو 6.6 مليار دولار خلال الفترة من أول يوليو 2016 وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 5.9 مليار دولار قبل عام.

وتستهدف وزارة الاستثمار جذب استثمارات بنحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، لكن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للاستثمارات الأجنبية خلال نفس الفترة من 10.4 مليار دولار إلى 9.4 مليار دولار، بعد أول مراجعة لأداء الاقتصاد المصري.