فاروس: صدمة تضخمية لمدة 3 شهور بعد رفع أسعار الوقود

كتب - مصطفى عيد:

توقع بنك استثمار فاروس، اليوم الأحد، أن يصل متوسط معدل التضخم السنوي إلى 33% في الربع الأول من العام المالي الجاري، بعد أن قامت الحكومة برفع أسعار المواد البترولية مؤخرا.

وكان معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين تراجع في مايو الماضي إلى 30.9% في إجمالي الجمهورية، من 32.9% في أبريل، وذلك لأول مرة منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، كما انخفض في المدن إلى 29.7% في مايو، مقابل 31.5% في أبريل.

وقال فاروس في تقرير اليوم، إن الصدمة التضخمية بسبب رفع سعر الوقود، وزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14% بدلا من 13% من يوليو، ستستمر لمدة 3 أشهر قبل أن يبدأ معدل التضخم السنوي في التباطؤ بسبب استقرار المستوى العام للأسعار، بالإضافة إلى تأثير فترة الأساس.

ورفعت الحكومة، صباح يوم الخميس الماضي، سعر بنزين 92 من 3.50 إلى 5 جنيهات للتر، وبنزين 80 من 2.35 الى 3.65 جنيه، كما رفعت سعر السولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه، والغاز الطبيعي للسيارات من 1.6 إلى 2 جنيه للمتر، وسعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي من 15 إلى 30 جنيها.

وتعتزم الحكومة الإعلان عن زيادة جديدة في أسعار الكهرباء خلال أغسطس المقبل، وفقا لما قاله رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل يوم الخميس الماضي.

وأشار فاروس إلى أن الهدف من التدابير والإجراءات الاجتماعية التي اتخذتها وزارة المالية والبنك المركزي، هو الحد من تأثير إجراءات الإصلاح على الفئات الأكثر ضعفا واحتواء آثار الجولة الثانية للتضخم.

وكانت الحكومة أعلنت حزمة إجراءات اجتماعية خلال الأيام الماضية في مواجهة غلاء الأسعار، ليبدأ تنفيذها في يوليو، منها زيادة المعاشات 15%، وخصم ضريبي على دخول المواطنين، وإقرار علاوة غلاء إلى جانب العلاوة الدورية لموظفي الحكومة، وزيادة مخصصات الفرد الشهرية على بطاقات التموين إلى 50 جنيها بدلا من 21.

كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة في 21 مايو الماضي 2% لتصل إلى 16.75% و17.75%، بعد أن رفعها في نوفمبر الماضي 3% تزامنا مع تحرير سعر الصرف.

وقال فاروس إنه يعتقد أن تطبيق الجولة الثانية من خفض دعم الطاقة سيساعد على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، "حيث يؤكد مجددا أن الحكومة جادة في الإصلاح الاقتصادي".

وبدأت مصر تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي خلال النصف الثاني من 2016 شمل عدة إجراءات على رأسها تحرير سعر الصرف في نوفمبر والذي أفقد الجنيه نحو نصف قيمته، إلى جانب رفع أسعار الوقود في نفس الشهر، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات.

اقرأ أيضا:

خبراء اقتصاد يتوقعون قفزة في الأسعار بعد رفع الوقود

كيف تحسب فاتورة استهلاك الغاز في منزلك بعد رفع الأسعار؟

تجار العبور يتوقعون ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة..واتحاد الغرف: زيادة محدودة