الإمارات تعيد فرض حظر على ناقلات النفط المرتبطة بقطر

القاهرة- مصراوي:
أعادت هيئة الموانئ البترولية بأبوظبي فرض حظر على ناقلات النفط المرتبطة بقطر المتجهة إلى موانئ في الإمارات العربية المتحدة لتتراجع عن قرار صدر في وقت سابق بتخفيف القيود مما قد يخلق تكدسا في شحنات الخام.

وصدر تعميم هيئة الموانئ في وقت متأخر أمس الأربعاء ينص التعميم على منع دخول جميع السفن القادمة من قطر أو المتجهة إليها بغض النظر عن العلم الذي ترفعه إلى أي من الموانئ البترولية التابعة للهيئة، بحسب وكالة رويترز.

وتلا ذلك مذكرة صادرة من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للحكومة صادرة اليوم الخميس واستخدمت نفس الصيغة.

وقالت تعاميم هيئة الموانئ إن الحظر المفروض على جميع السفن التي تحمل العلم القطري والسفن المملوكة لقطر أو التي تشغلها الدوحة يظل ساريا وإن تلك السفن لن يُسمح لها بدخول الموانئ البترولية التابعة للهيئة.

وخففت هيئة الموانئ البترولية بأبوظبي القيود يوم الأربعاء فحسب.
ومن المحتمل أن يعرقل الحظر إجراء شائعا في القطاع يقضي بتحميل شحنات نفط من دول مختلفة على متن نفس الناقلة لخفض تكاليف الشحن. وقد يتسبب منع تحميل النفط القطري وخامات أخرى من الشرق الأوسط في زيادة تكاليف النقل التي تتحملها شركات التكرير ويؤدي إلى اختناقات لوجيستية.

وقال مصدر من شركة تكرير آسيوية "أدنوك أكدت رسميا أننا لن نستطيع التحميل من وإلى (قطر). لذا نحتاج إلى إيجاد سفن جديدة ثم العثور على تحميلات مشتركة في أنحاء المنطقة".
وقطر منتج صغير للنفط وتقوم شركات التكرير بتحميل الخام من هناك مع إمدادات أكبر من السعودية أكبر مصدر للخام في العالم ومن الإمارات.

وقد تؤدي إعادة تشديد القيود على السفن المتجهة من قطر وإليها إلى تفاقم المشكلات اللوجيستية التي بدأت في الخامس من يونيو حين قطعت دول عربية من بينها السعودية ومصر والإمارات واليمن العلاقات مع قطر متهمين الدوحة بدعم الإرهاب.

وقال سمسار شحن ثان "هذا هو ما يهم حقا - قطر ليس لديها الكثير من السفن ومعظم صادراتها يجري تحميلها مشاركة مع خامات أخرى".
ورغم الحظر الرسمي، تشير مصادر في قطاع الشحن بالشرق الأوسط وآسيا إلى أن تحميل خام أبوظبي بجانب النفط القطري قد يستمر حالة بحالة.

وقال مصدر بالقطاع في الشرق الأوسط إن العملاء المرتبطين بعقود طويلة الأمد مع أدنوك ربما يحصلون على استثناءات للحظر في موانئ من بينها جزيرة داس والفجيرة لأن الخام الذي يجري تحميله لا يأتي من قطر وحدها ولأن أدنوك لا ترغب في إثارة غضب هؤلاء العملاء.

وقد يبحث التجار وشركات التكرير بدائل مثل تأجير ناقلات صغيرة أو دراسة نظام نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى في المنطقة لمواجهة الحظر.
وقال سمسار شحن آخر يعمل من سنغافورة "أصبحنا كل ما نريده الآن هو أن ينتهي هذا الأمر... الارتباك يصيبنا من جديد" مضيفا أن النقل من سفينة إلى أخرى قد يحدث في مناطق محددة قبالة سواحل سلطنة عمان.