بروفايل - هشام طلعت مصطفى يستعيد عرش العقارات بعد 9 سنوات خلف القضبان

كتب - مصطفى عيد:

عاد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى إلى مقعده كرئيس تنفيذي وعضو منتدب لمجموعة طلعت مصطفى، أكبر شركات التطوير العقاري المدرجة في البورصة المصرية، والتي لمع نجمها بقوة في العقدين الأخيرين، وذلك بعد أن تضمن اسمه عفو رئاسي قرره الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الجمعة الماضي.

وهشام المولود في 9 ديسمبر من عام 1959هو الابن الرابع لرجل المقاولات، طلعت مصطفى، الذي عاد من عمله بهذا المجال في الكويت لكي يبدأ نشاطه بمصر في أوائل السبعينيات. وبعد أن تخرج أخواه طارق وهاني من كلية الهندسة، أقنع الأب ابنه هشام بتحويل مساره من الهندسة بعد أن التحق بها لمدة 3 أشهر إلى التجارة لمساعدته في إدارة الشركة ولكي يصبح المفكر المالي للعائلة.

بدأ هشام مسيرته المهنية في شركة والده قبل أن يتخرج من كليته في عام 1980 ليحقق نجاحا ملحوظا فيها وتدرجا لافتا للنظر في المناصب الإدارية، تواكب مع تدرج سياسي فيما بعد داخل أروقة الحزب الوطني المنحل، وذلك بعدما قدم أوراق اعتماده في الحزب في عام 1992 حتى أصبح عضوا مهما في لجنة السياسات التي كان يرأسها نجل الرئيس الأسبق جمال مبارك.

وكان هشام على موعد مع محطته الأبرز على المستوى المهني عندما بدأ في تنفيذ مشروع مدينة "الرحاب" بشرق القاهرة والتي تعتبر أول حركة تطوير عقاري لمدينة متكاملة في مصر للقطاع الخاص.

وواصلت الشركة نجاحاتها لتبدأ في يوليو 2006 بناء مدينة جديدة في شرق القاهرة أيضا هي الأكبر في الشرق الأوسط بمساحة 33.6 مليون متر مربع تحت اسم "مدينتي".

بعدها بعام واحد تأسست مجموعة طلعت مصطفى القابضة في 13 فبراير 2007 لتقيد في البورصة المصرية في شهر نوفمبر من نفس العام برأسمال مصدر ومدفوع 20.6 مليار جنيه.

ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، ففي الثامن والعشرين من يوليو 2008 قٌتلت الفنانة اللبنانية سوزان تميم داخل شقتها بمدينة دبي، لتبدأ التحقيقات التي قادت إلى توجيه اتهامات بقتلها إلى محسن السكري ضابط الشرطة السابق بتحريض من هشام طلعت مصطفى لتبدأ جلسات محاكمته والتي وصل عددها إلى 27 جلسة.

أطاحت القضية التي أثارت ضجة في المجتمع العربي وقتها برجل الأعمال ذي الـ 49 ربيعا من على عرش مملكة العقارات في مصر بعد نحو 28 عاما من محاولة الوصول إلى القمة، كما قضت على حياته السياسية تماما.

فعقب احتجاز هشام على ذمة القضية في نهاية أغسطس 2008، تدهور سهم الشركة لينخفض من 8.2 جنيه في 29 يوليو من نفس العام إلى 4.86 في الثالث من سبتمبر بعد أن وجهت النيابة اتهامات لرئيس الشركة بدفع مليوني دولار للسكري لقتل سوزان تميم.

وعين طارق شقيق هشام رئيسا للشركة، والذي تعهد بالحفاظ على سمة كانت تتميز بها الشركة في ذلك الوقت وهي تسليم مشروعاتها في مواعيدها.

وعلى الرغم من التأثر الوقتي للشركة بالقضية إلا أنها سرعان ما تماسكت في وجه تداعياتها السلبية ليساعدها في ذلك قواعد الحوكمة التي تحكم الشركات المقيدة في البورصة، بحيث لا تعتمد في إدارتها على الفرد ولكن على مجلس إدارة ومجموعة من المديرين التنفيذيين، إلى جانب سمعتها السابقة كإحدى كبريات شركات التطوير العقاري في مصر، بالإضافة إلى أن القضية كانت تخص شخص هشام طلعت مصطفى، ولم تتعلق بنشاط الشركة.

وواصلت الشركة مشروعاتها دون أن تتأثر بخروج هشام من مجلس إدارتها.

وأعلنت الشركة في أبريل الماضي أن شركتها التابعة العربية للمشروعات والتطوير العمراني تعاقدت على شراء قطعة أرض في العاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي مساحة 500 فدان بقيمة 4.4 مليار جنيه بهدف تنفيذ مشروع عمراني متكامل خلال 7 سنوات، على أن يتم تسديد قيمة الأرض على مدة 9 سنوات.

وسددت الشركة 10% من قيمة الأرض التي حصلت عليها في نفس الشهر، كما أعلنت في الشهر التالي أنها قامت بالتنازل عن قضيتها ضد هيئة المجتمعات العمرانية التي كانت تطالبها فيها باسترداد 1.8 مليار جنيه تكاليف مرافق "مدينتي".

وتوالت جلسات القضية بعد أن أحال النائب العام عبد المجيد محمود، هشام في سبتمبر 2008 لمحكمة الجنايات بعد استصدار إذن من مجلس الشورى الذي كان عضوا فيه آنذاك.

حظرت محكمة جنايات القاهرة النشر في القضية في ثالث جلساتها إلى أن أصدرت حكمها الأول فيها في 25 يونيو 2009 بإعدام هشام والسكري بعد إحالة أوراقهما إلى المفتي في الشهر السابق عليه.

ولكن حكم المحكمة الثاني في 28 سبتمبر 2010، بعد طعن المتهم، أنقذ رقبة هشام ورفيقه من حبل المشنقة، ليخفف الحكم عليه إلى السجن 15 عاما.

وبعد محاولات فاشلة للحصول على عفو صحي من القضاء عن هشام بعد تقديم تقارير طبية تفيد بإصابته بداء "النشواني"، قرر الرئيس السيسي إدراج اسم رجل الأعمال ضمن قائمة شملت 502 من المحبوسين المعفو عنهم يوم الجمعة الماضي.

وسرعان ما قررت الشركة في أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك إعادة هشام، الذي قضى العامين الأخيرين من حبسه في مستشفى السلام الدولي بالمعادي، إلى منصبه كرئيس تنفيذي وعضوا منتدبا لها مرجعة ذلك لما "يمتلكه من خبرات كبيرة في مجال نشاط المجموعة والتي ستؤدي إلى تدعيم وتطوير قدرات المجلس الاستراتيجية والتنفيذية في المرحلة المقبلة".