البورصة تجني حصاد التعويم مبكرا.. والأنظار تتجه للطروحات الجديدة

كتب - أحمد عبد المنعم:

كان سوق المال المصري من أوائل القطاعات التي حصدت ثمار تعويم الجنيه مبكرا، ليصعد مؤشرها الرئيسي إلي أعلى مستوياته التاريخية بدعم من مشتريات الأجانب والعرب، بالإضافة لتحقيق معظم الأسهم القيادية ارتفاعات قياسية خاصة سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر.

ويستعرض مصراوي أداء البورصة المصرية بعد مرور نصف عام على قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر، ليتم تحديده في البنوك وفقا لآليات العرض والطلب، وهو ما أفقد العملة المحلية نحو نصف قيمتها، وزاد من جاذبية الأسهم بعد تراجع أسعارها عند تقييمها بالدولار.

ومنذ اليوم الأول من الإعلان عن التعويم، تجاوزت قيم التداول حاجز المليار جنيه، وبعد 3 جلسات فقط حقق المؤشر الرئيسى أعلى ارتفاع منذ عام 2005، وتخطى حاجز 9800 نقطة.

وواصل المؤشر بعدها انطلاقته حتى صعد لأعلى مستوياته على الإطلاق عند مستوى 13200 نقطة قبل أن يتعرض لعمليات جني أرباح ليستقر حاليا عند مستوى 12700 نقطة.

وقال خبراء سوق المال إن قرار التعويم كان له مفعول السحر على البورصة المصرية، بعد أن عانت البورصة من التجاهل خلال السنوات الماضية خاصة وأن السوق مر بالعديد من الأزمات التي كان لها تأثير مباشر على اتجاهاته بداية من الأزمة المالية العالمية مرورا بثورة 25 يناير وما تبعها من إغلاق البورصة لفترة تجاوزت الـ 50 يومًا.

"البورصة كانت فى مقدمة القطاعات المستفيدة من قرار التعويم" بحسب ما قال عماد الحساني رئيس شركة العربية لتداول الأوراق المالية.

وكان من أكبر مكاسب البورصة من التعويم أيضا عودة المستثمرين الأجانب إلى سوق المال، حيث بلغت قيمة الأموال التي جذبتها منذ تحرير سعر الصرف أكثر من 400 مليون دولار استثمارات أجنبية، وفقا لتقرير للمجموعة المالية هيرميس الأسبوع الماضي.

وقال وزير المالية خلال لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، إن صافي شراء المستثمرين الأجانب للأوراق المالية في البورصة المصرية بلغ في شهر أبريل 134 مليون دولار.

"تحرير سعر الصرف قضى بدرجة كبيرة على قوائم الانتظار للمستثمرين الأجانب، ومنح ثقة كبيرة للمستثمرين للعودة للاستثمار في السوق المصرية" تقول هيرميس.

وأوضحت أن الفترة الماضية شهدت مضاعفة صناديق ومؤسسات استثمارية أجنبية لمحافظها الاستثمارية بالبورصة المصرية، كما شهدت أيضا دخول صناديق ومستثمرين جدد من دول مختلفة.

ولكن حسني السيد خبير أسواق المال، يرى أن أسهم الشركات الكبرى فقط هي التي استفادت من التعويم حيث قال "الارتفاعات في البورصة خلال الشهور الأخيرة تركزت على الأسهم القيادية في البورصة مثل سهم البنك التجاري الدولي، وأيضا المجموعة المالية هيرميس".

"في المقابل لم تستفد العديد من الأسهم من التعويم وظلت ساكنة خاصة وأن دخول الأجانب دائما ما يكون عن طريق أسهم المؤشر الرئيسي"، بحسب السيد.

ولم تمر فترة النصف عام الماضية دون تعكير لصفو الإيجابيات التي حققتها سوق المال، حيث سيطرت حالة الجدل على السوق بعد إقرار ضريبة الدمغة بنسبة 1.25 في الألف، في شهر مارس الماضي بناء على توصية من صندوق النقد الدولي.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية على ثلاث مراحل مختلفة، المرحلة الأولى تطبق بنحو 1.25 في الألف لمدة عام على البائع والمشتري، ونحو 1.5 في الألف في العام الثاني، و1.75 في الألف في العام الأخير، ولكنها لم تطبق حتى الآن.

ماذا بعد انتهاء المفعول؟

يحتاج سوق المال في مصر لمزيد من المحفزات لمواصلة الصعود بعد أن انتهى مفعول قرار التعويم عليه، بحسب المحللين، الذين يرون أملا في الطروحات الحكومية الجديدة للمحافظة على الأداء القوي للسوق.

وتعتزم الحكومة طرح حصص من الشركات العامة والبنوك في البورصة ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي تتبناه الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي وافق على إقراضها 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.

ويعتبر من ضمن هذه الطروحات بيع حصص من بنكي القاهرة والعربي الأفريقي الدولي، بالإضافة إلى عدد من شركات البترول.

وتلقت إدارة البورصة خطابا من شركة "إنبي" من أجل الموافقة على قيد أسهمها بجداول البورصة تمهيدا لتنفيذ خطة طرحها بالسوق الرئيسية.

وتوقع الحساني، مواصلة البورصة ارتفاعاتها القوية بدعم من الأخبار الجوهرية التي ينتظرها السوق سواء من خلال استكمال الإصلاحات الاقتصادية أو الطروحات الحكومية المزمعة، بالإضافة إلى حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي.

وتزور مصر حاليا بعثة من صندوق النقد الدولي لإجراء أول مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، وقبل صرف الشريحة الثانية من القرض المتفق عليه البالغ قيمتها 1.25 مليار دولار بعد أن حصلت مصر على الشريحة الأولى في نوفمبر الماضي.

ومن المتوقع أن يقر مجلس النواب قانون الاستثمار، في جلسته العامة غدا الأحد، ليسدل الستار على الجدل الذي أثاره القانون خلال الشهور الماضية خاصة مع تأخر صدوره عن تزامن القرارات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة في الشهور الماضية.