أين صرفت الحكومة 533 مليار جنيه خلال 8 أشهر؟

كتب - مصطفى عيد:

أظهر تقرير وزارة المالية الشهري، ارتفاع مصروفات الحكومة بنحو 14.2% لتصل إلى 532.5 مليار جنيه في أول 8 أشهر من العام المالي الجاري.

وقالت وزارة المالية، في تقرير شهر مارس الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، إن هذا الارتفاع في المصروفات عند ادنى معدلاته مقارنة مع 20% في المتوسط خلال الثلاث سنوات الماضية، وذلك "في ضوء الإصلاحات التي قامت بها من اجل السيطرة على الإنفاق العام".

وسجلت إيرادات الموازنة العامة خلال نفس الفترة (يوليو- فبراير)، زيادة بنحو 22.6% لتصل إلى 310.5 مليار جنيه.

وتراجع العجز الكلي في الموازنة العامة، وهو الفارق بين المصروفات والإيرادات، إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 226.6 مليار جنيه، مقابل 8.2% خلال نفس فترة المقارنة.

ويستعرض مصراوي في هذا التقرير أهم بنود مصروفات الموازنة في أول 8 أشهر من العام المالي الحالي، والتي تمثلت في الآتي:

الأجور

ارتفع إجمالي الأجور والتعويضات للعاملين في الحكومة خلال الفترة من (يوليو - فبراير) إلى حوالي 137.1 مليار جنيه بزيادة نحو 2.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 134.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

ويشمل هذا البند المصروفات على أجور الوظائف الدائمة والمؤقتة والمزايا النقدية والعينية والبدلات النوعية، بالإضافة إلى المكافآت.

المزايا التأمينية

ارتفع إنفاق الحكومة على بند المزايا التأمينية إلى حوالي 13.8 مليار جنيه في أول 8 أشهر من العام المالي الجاري، مقابل نحو 13.1 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

ويصرف حوالي 12.2 مليار جنيه من هذا البند لدفع حصة الحكومة في صندوق التأمين الاجتماعي للحكومة.

الفوائد

سجلت مصروفات الحكومة على فوائد الديون زيادة بنحو 19.8% في أول 8 أشهر من العام المالي الجاري لتصل إلى نحو 183.6 مليار جنيه، بارتفاع حوالي 30.4 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.

الدعم

ارتفعت مصروفات الحكومة على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.7% لتصل إلى 113.4 مليار جنيه، مقابل 97.1 مليار جنيه.

وبلغ نصيب الدعم وحده من مصروفات هذا الباب خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي 67.5 مليار جنيه مقابل 52.8 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 27.9%، ويشمل حوالي 19.6 مليار جنيه دعما للسلع التموينية، و17.5 مليار جنيه دعما للمواد البترولية.

وارتفع الإنفاق على بند المزايا الاجتماعية بنحو 3.2 مليار جنيه ليسجل 42.6 مليار جنيه، والذي يشمل برنامج العلاج على نفقة الدولة والمساعدات الاجتماعية.

شراء السلع والخدمات

سجلت قيمة مشتريات السلع والخدمات نحو 21.3 مليار جنيه، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 21.7%.

وبلغ نصيب شراء السلع فقط من هذه المصروفات حوالي 10.5 مليار جنيه في أول 8 شهور من العام المالي الجاري، مقارنة مع 7.8 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، منها مواد خام مقابل 6.3 مليار جنيه، ووقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل 884 مليون جنيه، ومياه وإنارة بقيمة 1.8 مليار جنيه.

ودفعت الحكومة حوالي 9.5 مليار جنيه مقابل الخدمات مقارنة مع 7.7 مليار جنيه، منها نفقات الصيانة بقيمة 3.1 مليار جنيه، و1.3 مليار جنيه نفقات طبع ودوريات وحقوق تأليف، و2 مليار جنيه نقل وانتقالات عامة، و2.3 مليار جنيه نفقات خدمية متنوعة (من ضمنها تنفيذ الأحكام القضائية.

الاستثمارات والمصروفات الأخرى

بلغت قيمة الأموال التي أنفقتها الحكومة في بند الاستثمارات خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي (2016-2017) نحو 38.5 مليار جنيه مقابل 30.8 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة زيادة 25%، منها استثمارات مباشرة بقيمة 32.5 مليار جنيه مقابل 27 مليار جنيه.

وارتفعت المصروفات الأخرى - التي تتضمن الإنفاق على الدفاع والأمن القومي - بنسبة 18.1% حيث سجلت نحو 38.5 مليار جنيه، مقابل 32.6 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق.