إعلان

تقرير: القطاع الخاص بمصر مستمر في تسريح العمالة منذ عامين

12:32 م الأربعاء 03 مايو 2017

فقدان الوظائف في القطاع الخاص مستمر للعام الثاني ف

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - مصطفى عيد:


أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الأربعاء، أن فقدان الوظائف في شركات القطاع الخاص، أكمل عامين في شهر أبريل الماضي، مع استمرار تراجع معدلات الإنتاج.

لكن معدل فقدان الوظائف في أبريل الماضي سجل أبطأ مستوياته في 19 شهرا، وفقا للتقرير الذي أصدره بنك الإمارات دبي الوطني، والذي أظهر تباطؤ وتيرة تدهور الظروف التجارية لشركات القطاع الخاص في مصر خلال الشهر الماضي.

وقالت الشركات المشاركة في إعداد المؤشر إن بعض الموظفين لجأوا إلى التقاعد أو تركوا وظائفهم طوعا بحثا عن فرص عمل أفضل.

 ووفقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل البطالة إلى 12.4% خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل 12.6% في الربع الثالث من نفس العام، ليصل إلى أقل نسبة بطالة منذ نهاية عام 2011.

 وواصل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي تراجعه للشهر التاسع عشر على التوالي، ولكن بصورة أبطأ إذ تحسنت معدلات الإنتاج والطلب، في شهر أبريل الماضي.
وسجل المؤشر 47.4 نقطة في شهر أبريل مرتفعا بذلك عن 45.9 التي سجلها في مارس، ويعد الحد 50 نقطة هو الفارق بين النمو والانكماش في المؤشر.

ومؤشر مديري المشتريات الذي يصدره بنك الإمارات دبي الوطني هو عبارة عن مؤشر مصمم ليعطي مقياسا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للبترول ويتم تعديله موسميا.

وقال التقرير إن التراجعات القوية للإنتاج والطلبات الجديدة كانت وراء استمرار حالة التدهور التجاري، مشيرا إلى أن ضعف العملة والزيادة العامة في أسعار السوق هما العاملان الرئيسيان المؤديان إلى زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات.

 وواصل متوسط سعر الدولار ارتفاعه خلال أبريل، وفقا لبيانات البنك المركزي، حيث صعد بنسبة 2.1% خلال الشهر الماضي ليصل إلى نحو 18.13 جنيه.
 
وأظهر المؤشر أنه على الرغم من ارتفاع متوسط أسعار مبيعات الشركات للشهر الخامس عشر على التوالي خلال أبريل، وأن معدل التضخم كان قويا، إلا أنه تراجع إلى أدنى مستوى في 14 شهرا، وكان أضعف بكثير من المتوسط المسجل في سلسلة التضخم الحالية.

 وسجل معدل التضخم السنوي في الأسعار بإجمالي الجمهورية 32.5% في مارس الماضي، ليواصل تسجيل مستويات قياسية لم يصل إليها منذ عقود، لكنه تراجع للشهر الثاني على التوالي على أساس شهري ليسجل 2.1%.

 وقالت الشركات التي رفعت أسعار منتجاتها خلال الشهر الماضي إلى أنها مررت ارتفاع التكاليف إلى العملاء.

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان