خاص - التضامن تتجه لوقف نحو 20% من معاشات الضمان الاجتماعي

كتبت - ياسمين سليم:

قال مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي، إن عملية إعادة تسجيل المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي التي تنفذها الوزارة حاليا تهدف لاستبعاد غير المستحقين للمعاش.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه "نتوقع أن يخرج أكثر من 20% من المستحقين لمعاش الضمان بعد إعادة التسجيل البيانات، فالبيانات الأولية كشفت لنا عدم استحقاق نحو 30% من المعاقين الذين يحصلون على المعاش حاليا"، وفقا للمصدر.

ويعد المعاقون من أكبر الفئات المتلقية لمعاشات الضمان الاجتماعي التي تغطي نحو 1.7 مليون أسرة في مصر.

وبدأت الوزارة في نهاية العام الماضي تطبيق خطة لتنقية الحالات التي لم تعد في حاجة لمعاش الضمان، من خلال إعادة تسجيل بياناتهم مرة أخرى لدى الوحدات الاجتماعية.

وأوضح المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه - أن تنقية الكشوف ستتم بناء على معايير، منها أن يكون لدى المستفيد من المعاش سيارة خاصة أو عقار مسجل باسمه غير محل السكن، فضلا عن المعايير المتعلقة بالمستوى الاجتماعي لمتلقي الدعم وقدرته على العمل من عدمه.

ويُمنح معاش الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة والمعاقين والأرامل والمطلقات، وتحدد طريقة الحصول على المعاش وفقا للبحث الاجتماعي الذي تجريه وحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها المستحق.

وتحدد وزارة التضامن الفئات الفقيرة المستحقة للمعاشات الضمانية بناء على مجموعة من المعايير والخصائص الدالة على مستوى المعيشة، مثل الدخل وحالة ومكان المسكن وحالة الأسرة الاجتماعية وقيمة فاتورة الكهرباء والتليفون، وكلها معايير يتم تقييمها من خلال بحث اجتماعي.

وقال المصدر إن استبعاد غير المستحقين لمعاش الضمان سيتم باتفاق مع عدد من ممثلي المجتمع المدني، مثل المجلس القومي للمرأة والأمومة والطفولة ونواب البرلمان.

"نريد أن يحظى القرار بإجماع مجتمعي ولا يحدث جدلا خاصة أن المستبعدين سيكونون غير مستحقين بالفعل"، وفقا للمصدر.

ويمنح معاش الضمان الاجتماعي معاشا شهريا للأسرة المكونة من فرد واحد بقيمة 323 جنيها، وللأسرة المكونة من فردين 360 جنيها والأسرة المكونة من 3 أفراد 413 جنيها والأسرة المكونة من 4 أفراد 450 جنيها.