الحكومة تضع 8 إجراءات للسيطرة على الأسعار في الموازنة الجديدة

كتب - مصطفى عيد:

 قالت وزارة المالية، إن الحكومة تتبنى حاليا إجراءات للسيطرة على الأسعار التي شهدت ارتفاعات كبيرة، خلال الشهور الماضية، بعد ارتفاع الدولار أمام الجنيه.

وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات هدفها "ألا يتحمل المواطنون أعباء جديدة نتيجة للزيادة غير المبررة في هامش أرباح بعض التجار وليست ناتجة عن الإجراءات الإصلاحية وحدها"، بحسب البيان التمهيدي لموازنة العام المقبل، الذي نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء.

واتخذت الحكومة والبنك المركزي إجراءات خلال الشهور الأخيرة من بينها تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، كان لها أثر مباشر على الأسعار، خاصة السلع الغذائية، ليقفز التضخم خلال مارس الماضي إلى 32.5% وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ منتصف الثمانينات.

 8 إجراءات لمواجهة الغلاء

قالت وزارة المالية إن الحكومة تعمل حاليا على إعلان أسعار السلع الأساسية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، "حتى لا يتم استغلال قانون القيمة المضافة في التلاعب بالأسعار".

كما تعمل على وضع نظام مبسط حتى يتمكن المواطنون من الإبلاغ عن مخالفات الأسعار، وعمل مزيد من التوعية ونشر المعلومات عن مراكز بيع السلع بالأسعار الرسمية، وتوسيع خريطة هذه المراكز.

ويوجد حاليا خطان ساخنان لدى وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن مثل هذه المخالفات.

وتعتزم الحكومة الإعلان عن أوجه صرف الحصيلة الإضافية المتوقعة من قانون ضريبة القيمة المضافة، وإعادة ضخها لدعم السلع والخدمات الأساسية وخفض عجز الموازنة.

إلزام المنتجين بوضع أسعار السلع على العبوات في كل الأماكن بنفس السعر

ورفعت ضريبة القيمة المضافة التي بدأت مصر تطبيقها في سبتمبر الماضي، نسبة الضريبة على المبيعات إلى 13% بدلا من 10%، على أن تزيد إلى 14% العام المالي المقبل.
وأعفى القانون 57 مجموعة من السلع والخدمات من الضريبة على القيمة المضافة أغلبها مجموعات سلع غذائية.

وتقول الحكومة إنها ستلزم التجار والمصنعين بوضع أسعار السلع على العبوات التي يتم تداولها في كل الأماكن بنفس السعر، بحسب البيان المالي التمهيدي.

وكانت وزارة التموين قررت إلزام الشركات بكتابة الأسعار على عبوات السكر والزيت في 15 أبريل الجاري، لكنها أجلت تطبيق القرار لنهاية مايو لحين الانتهاء من بيع المخزون القديم.

كما تعتزم تعديل قانون حماية المستهلك لتشديد العقوبات على المتلاعبين بالأسعار، وتنشيط الدور الرقابي وتفعيل الحملات على الأسواق بالتعاون مع شرطة مباحث التموين.

وتشمل الإجراءات تدخل القوات المسلحة بطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة في كل مناطق الجمهورية لإعمال آليات السوق الحر والمنافسة وحتى تجبر التجار على تخفيض أسعارهم وعدم المغالاة في أرباحهم، وفقًا للبيان التمهيدي.

خبراء: المهم التنفيذ وزيادة الإنتاج

قالت سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجميعات حماية المستهلك، إن الأهم من وضع هذه الإجراءات للسيطرة على الأسعار هو طريقة تنفيذها.

وأشارت إلى أنه يجب على الحكومة أن تكون أكثر وضوحا في تحديد الآليات التي من خلالها ستطبق هذه الإجراءات حتى تضمن سيطرة حقيقية على الأسعار.

 وأضاف إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن كتابة سعر المنتج على كل عبوة سيكون فعالا في السيطرة على الأسعار، حيث أنه سيجبر التجار على البيع بالأسعار المحددة وعدم المبالغة فيها.

وأشار إلى ان كل الإجراءات التي تتبناها الحكومة في مجملها لن تخفض الأسعار، معتبرا أن زيادة الإنتاج وتفكيك الاحتكارات وزيادة المنافسة والسيطرة على سعر الدولار، حلول مستدامة لحل مشكلة الغلاء.