سحر نصر: المجموعة الاقتصادية توافق على تعديلات قانون سوق المال

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن المجموعة الإقتصادية برئاسة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وافقت في اجتماعها اليوم، على تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992.

وقالت نصر في بيان للوزارة، إنه تم رفع التعديلات إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها ورفعها بعد ذلك إلى مجلس النواب.

وتهدف هذه التعديلات، وفقا للوزيرة، إلى التوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى، بحيث يكون محركا أساسيا للنمو الاقتصادى من خلال حزمة من الإصلاحات.

وذكرت الوزيرة، أن التعديلات التي تمت بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، تهدف أيضا إلى اعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة بها وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق

كما تهدف التعديلات إلى تيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يجري التعاقد عليها، ووضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للأوراق والادوات المالية بالسوق المصرى، وإنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التي يتطلب قانون سوق رأس المال، العمل فيها على زيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين خاصة فى عمليات الاستحواذ.

وأوضحت الوزيرة، أن التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 جاءت لتهدف إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون.

وتتضمن كذلك تغليظ عقوبات الغرامة المالية على التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الأدوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة فى حالات الاستحواذ أو الإضرار بحقوق حملة الصكوك.

وذكرت الوزيرة، أن التعديلات تتضمن تنظيم بورصة العقود وتعديل المواد المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة، والشروط والضوابط الخاصة بقيد الأوراق المالية فى بورصات أخرى تابعة لدول أجنبية، كما سيتم إنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التي يتطلب قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم تنظيم إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وتوحيد القواعد المنظمة للمسئولية الجنائية للمدير الفعلي للشخص الاعتباري طبقاً للتشريعات المصرية في مجال الأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية.