تحليل - تراجع نمو ميزانية الأجور المقبلة رغم توقعات التضخم المرتفع

كتب - مصطفى عيد:

كشفت بيانات مشروع موازنة السنة المالية الجديدة التي أعلنتها وزارة المالية، عن انخفاض نسبة الزيادة في مخصصات بند الأجور والتعويضات في (2017-2018) عن نسبة الزيادة في موازنة السنة المالية الحالية على الرغم من التوقعات ببقاء معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي في مؤتمر صحفي اليوم، إن قيمة مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة تبلغ 240 مليار جنيه، وهي تزيد بنسبة 4.9% مقارنة بمخصصات العام الحالي المتوقعة 228.7 مليار، ولكن هذه النسبة تقل عن الزيادة في توقعات التقرير الشهري لوزارة المالية عن (2016-2017) والتي بلغت 7% مقارنة بالحساب الختامي المبدئي لـ (2015-2016). 

ويأتي ذلك على الرغم من توقع بنك الاستثمار "أرقام كابيتال" بنسبة 20% كمتوسط معدل التضخم خلال السنة المالية المقبلة وهي لم تنخفض كثيرًا عند توقعات البنك للعام الحالي والتي بلغت 23%.

وسجل معدل التضخم مستويات قياسية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة لتصل بنهاية فبراير إلى 31.7% على أساس سنوي وهو أعلى مستوى منذ الثمانينات.

وتوقع الوزير في مؤتمر اليوم أن تبدأ معدلات التضخم في الانخفاض عن المستويات الحالية بدءًا من شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين بعد أن يكمل تحرير سعر الصرف الذي كان في نوفمبر الماضي دورة عام كامل.

وأظهرت البيانات أيضًا أن وزارة المالية خصصت مبلغًا لبند الأجور والتعويضات في موازنة السنة المالية المقبلة (2017-2018) أقل من المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي وصلت فيه إلى 255.3 مليار جنيه.

ويمول صندوق النقد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفق عليه مع الحكومة في نوفمبر الماضي بقيمة 12 مليار دولار في 3 سنوات.