إعلان

موديز تحذر من التكلفة الاجتماعية والاقتصادية لبرنامج صندوق النقد على مصر

01:55 م الأربعاء 29 مارس 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

رحبت وكالة موديز في تقرير أصدرته عن مصر اليوم باتفاق البلاد مع صندوق النقد الدولي على برنامج للإصلاح الاقتصادي، لكنها حذرت من التكلفة " الاجتماعية والاقتصادية" لتلك الإجراءات الإصلاحية.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن تطبيق مستهدفات برنامج الصندوق والمتمثلة في تخفيض عجز الموازنة والديون الحكومية وتحسين السيولة الخارجية لمصر ستحسن من الموقف الائتماني للبلاد.

لكنها اعتبرت أن التكلفة " الاجتماعية والاقتصادية" لبرنامج الصندوق تخلق مخاطر قد تبطيء من وتيرة الإصلاح، وضرب التقرير مثالا على تلك المخاطر بارتفاع معدلات التضخم في مصر وزيادة تكاليف الاقتراض.

ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.

وفي سعيها للحصول على القرض اتخذت مصر مجموعة من الإجراءات ذات تكلفة اجتماعية مرتفعة من بينها تعويم العملة المحلية ورفع أسعار المواد البترولية في 3 نوفمبر الماضي.

وأثار تعويم الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة موجة تضخمية كبيرة في الأسعار خاصة في السلع الغذائية، ووصل معدل التضخم في إجمالي الجمهورية في فبراير الماضي 31.7% وهو أعلى معدل يسجله منذ عقود.

ومن المنتظر أن تتخذ مصر قرارات جديدة برفع أسعار المواد البترولية والكهرباء، كما انها ضاعفت مؤخرا سعر تذكرة المترو إلى جنيهين.
وأشار تقرير موديز إلى أن تحسن الموقف الائتماني لمصر على المدى الطويل مرهون بالاستمرار في الإصلاح والاستقرار " الجيوبولوتيكي".

وقالت موديز إن مساعي الحكومة للتحول للاعتماد بشكل أكبر على الدين الخارجي بدلا من الدين المحلي ستكون له آثار إيجابية على صعيد هيكل المديونية، لكن سيزيد من المخاطر الخارجية للبلاد.

"التخارج من الاعتماد على الدين الداخلي إلى خارجي سيعرض مصر لتخفيض العملة ويزيد من المخاطر الخارجية.. ولكن من المرجح أيضا سيحسن من هيكل الدين المصري ويتيج للقطاع الخاص فرص أكبر في الاقتراض" بحسب التقرير.

وتوسعت مصر في الاقتراض الخارجي خلال الفرتة الأخيرة من مؤسسات دولية بينها صندوق النقد والبنك الدوليين وصندوق التنمية الأفريقي.

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 60 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2016 وفقا لبيانات البنك المركزي، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع إلى 102.4 مليار دولار في عام 2020-2021.

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان