كيف حصل "قرض الصندوق" على أول موافقة برلمانية؟

كتبت – صفاء عصام الدين:
اكتسب اتفاق حكومة شريف اسماعيل مع صندوق النقد الدولي أولى خطوات الشرعية الشعبية مساء أمس بموافقة لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عليه.

ومر البرنامج الاقتصادي الذي سيكون ملزما لمصر حتى 2019 بأغلبية مريحة بالرغم من ما سببته سياسات الصندوق خلال الأشهر الماضية من سخط اجتماعي، وإن كانت الأقلية المعارضة لهذا الاتفاق حاولت أن تحذر من تفاقم الغضب الشعبي، مصراوي ينقل لكم كواليس النقاش البرلماني.

ثلاث ساعات هو وقت الجلسة التي حسمت فيها لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة موافقتهم على البرنامج ، وبدا نواب البرلمان مساء أمس على اتفاق كبير مع وزير المالية عمرو الجارحي الذي روج للاتفاق على أنه الحل الوحيد لعبور مصر من الأزمة المالية الحالية.

وكشفت الحكومة خلال الربع الأخير من العام الماضي عن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار، مقابل الالتزام ببرنامج اقتصادي ينتهي تنفيذه في 2018-2019 ويهدف للسيطرة على عجز الموازنة والديون السيادية المتفاقمة.

ولم يعلن الصندوق على تفاصيل البرنامج الاقتصادي إلا في يناير الماضي، وهو ما آثار اعتراضات النواب، لكن الحكومة كانت تدافع عن موقفها باعتبار أن البرنامج الاقتصادي الوارد في الاتفاق مستوحى من سياسات الحكومة التي وافق عليها البرلمان في بداية العام المالي الحالي صيف 2016.

" هناك عدد من البنود لم يتضمنها برنامج الحكومة المعروض على البرلمان وبالتالي لا يمكن التحجج بموافق النواب علي برنامج المهندس شريف إسماعيل" كان تعليق رئيس حزب التجمع اليساري، سيد عبد العال، على الاتفاق والذي كان النائب الوحيد الذي صوت ضد الاتفاق.

ودلل عبد العال على اختلاف برنامج الصندوق عن برنامج الحكومة بأن الأخير لم يتضمن خطة الخصخصة التي تم الاتفاق عليها مع المؤسسة الدولية ببيع حصص في أصول حكومية وبنوك عامة.

وحاول النائب طلعت خليل أن يعبر عن تحفظاته على بعض بنود اتفاق الصندوق لكن وزير المالية انفعل عليه، ولم تسمح المشادة بين وزير المالية والنائب البرلماني أن يفصح الأخير عن تحفظاته على البنود التي وصفها بـ" الخطيرة".

وقال خليل خلال الجلسة "احنا نبض الشعب ولازم تسمعني"، فقاطعه الجارحي "إحنا كمان بنعبر عن الشعب احنا مش من بلد تانية".
ولم يستكمل خليل كلمته وقال "أنا مش هكمل كلامي خلاص دي مش طريقة".

وسعى عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى قيادة النقاش خلال الجلسة في اتجاه الدفاع عن موقف الحكومة، مشيرا إلى أن"الاتفاقية عُرضت من قبل على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وانتهت اللجنة إلى أنها لا تتضمن أى مخالفة للدستور ولا تحتاج إلى استفتاء شعبى".

وأنهى غلاب المناقشات رغم وجود نواب طالبين للكلمة فقال لهم "نستكمل المناقشات بعد التصويت".

وبرر الجارحي لجوء مصر للصندوق برغبة الحكومة في الحصول على قرض يقترن بإصلاحات مالية بدلا من الاعتماد على المساعدات" لولا المنح والمساعدات التي حصلت عليها من بعض الدول الشقيقة، كان سيصل عجز الموازنة لـ١٦٪‏ ( من الناتج الإجمالي ) بدلا من ١٣٪‏، إلا أن استمرار الاعتماد على هذه المنح والمساعدات كان خطأ لاسيما أنه يمكن لهذه الدول التوقف عن تقديم المساعدات المالية والبترولية لمصر".

وتستهدف الحكومة أن تكبح عجز الموازنة خلال العام المالي المقبل بين 9.25% و 9.5% من الناتج الإجمالي، مقابل 10% للعام الحالي، وساهم تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر في ارتفاع تكاليف نفقات عامة مثل دعم الوقود مما وضع الحكومة أمام تحديات كبيرة لتحقيق معدلات العجز المستهدفة لـ2017-2018.

وأشار الجارحي إلى الاحتياج القوي لإجراء إصلاحات هيكلية للاقتصاد للسيطرة على أزمة النقد الأجنبي الجارية "إن الاعتماد على الواردات فقط دمر الصناعة المصرية، وأدى لخسارة الاحتياطي النقدي، وضعف الصناعة، وإدخال البلد في دائرة مفرغة، أدت لضعف الاقتصاد".

واستهدفت الحكومة في 2016 الحصول على حزمة من التمويلات الدولية تصل إلى 21 مليار دولار، من ضمنها قرض الصندوق، مع تطبيق إصلاحات مالية للسيطرة على نزيف احتياطي النقد الأجنبي الذي اقترب من الحد الأدني الآمن في يوليو الماضي، بتغطية 3.3 شهرا من الوارادت.

واعتبر النائب حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن البرنامج الاقتصادي المعروض على صندوق النقد الدولي يعتبر ترجمة لموافقة البرلمان على خطة الحكومة ومنحها الثقة في مارس الماضي.

وقال عيسي وهو يعدد مزايا الاتفاق مع المؤسسة الدولية"إن مصر استعادت ثقة المستثمر الأجنبي بعد حصولها على قرض الصندوق" لكنه أشار إلى ضرورة ببرامج الحماية الاجتماعية لحماية المواطنين من آثار الإصلاح.