خاص - المالية تسعى لزيادة دخول المواطنين عبر "الخصم الضريبي "

كتب - محمد عمارة وبيسان كساب:

تعمل وزارة المالية حاليا على إعداد تعديل تشريعي لتطبيق سياسة جديدة في ضرائب الدخل تحت إسم " الخصم الضريبي" والتي في حال تمريرها ستزيد من رواتب موظفي القطاعين الحكومي والخاص كما ستساعد على إنقاذ الاقتصاد من السقوط في الركود.

لو كانت الدولة تخصم مئة جنيه على سبيل المثال من راتبك الشهري في صورة ضريبة رواتب، فسياسة الخصم الضريبي تعني تنازل الحكومة عن جزء من هذا المبلغ وعودته إليك ليظهر في صورة زيادة في الراتب.

وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للضرائب ، إن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على إخراج تشريع يطبق تلك الخصومات بشكل متدرج حسب مستوىات الدخول.

"وافقت المجموعة الاقتصادية في مجلس الوزراء من حيث المبدأ على تطبيق آلية الخصم الضريبي" كما أوضح المنير في تصريحات خاصة لمصراوي، مضيفا " سنراعي أن تكون الخصومات الضريبية الأكبر في الشرائح الأقل دخلا".

وكانت وسائل الإعلام قد نقلت عن البرلمان في يناير الماضي موافقته على تعديل تشريعي مقدم من كتلة دعم مصر بمضاعفة حد الإعفاء الضريبي تقريبا على دخول المواطنين، لكن هذا القانون لم يمر من البرلمان حتى الآن.

والمقصود برفع حد الإعفاء من 13.5 ألف جنيه إلى 24 ألف كما يقترح البرلمان، أنه إذا كان إجمالي دخلك السنوي 100 ألف جنيه سيتم فرض ضريبة الدخل على 76 ألف جنيه فقط بعد أن كانت تفرض على 86.5 ألف جنيه.

ولم يقتصر التعديل التشريعي المقدم من الكتلة التي يدعمها رجل الأعمال محمد السويدي على رفع حد الإعفاء ولكن اشتمل أيضا على تعديلا في شرائح الضريبة يقلل عبئها على الفئات المرتفعة الدخل.

وقال مصدر مسئول في مصلحة الضرائب لمصراوي" قانون كتلة دعم مصر سيقلل الضريبة على المواطنين الذين تتراوح دخولهم السنوية بين 155 ألف جنيه و500 ألف جنيه إلى 20% مقابل 22.5% في الوقت الحالي.. هذا التعديل سيستفيد منه حوالي ثمانية ملايين شخص من أصحاب الدخول المرتفعة".

ويشمل قانون الضريبة على الدخل حاليا على عدة شرائح منها ضريبة 20 % على الدخل الذي يزيد عن 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه سنويا، و 22.5% على من يزيد دخلهم عن 200 ألف جنيه سنويا.

وردا على انتقادات المصدر الحكومي، يقول حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن قانون كتلة دعم مصر يستهدف العدالة الضريبية عبر رفع نسبة ضريبة الدخل على الفئات التي تتجاوز دخولها 500 ألف جنيه من 22.5% إلى 25%.

لكن في رأي مساعد وزير المالية عمرو المنير فإن الأغنياء يخرجون رابحين من تشريع البرلمان. "سيسدد الكثير من أصحاب الدخول العالية ضرائب أقل" على حد قول المنير.

وكان رئيس الجمهورية قد مرر تشريعا بمرسوم في أغسطس من عام 2015 تضمن تخفيض الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة، بحيث تراجع الحد الأقصى للضريبة على من 25% إلى 22.5%، وتم إلغاء شريحة استثنائية من الضريبة على الدخول التي تفوق مليون جنيه سنويا بنسبة 30%.

ووفقا لعيسى فإن البرلمان ينتظر " دراسة وزارة المالية للأثر المالي للمشروعين ( البرلماني والحكومي )"، مقدرا أن مشروع الحكومة سيكون أكثر كلفة مالية على الدولة من مشروع البرلمان، بواقع سبعة مليارات جنيه للأول و أربعة مليارات جنيه للثاني.

وسواء تم تمرير مشروع البرلمان أو الحكومة فإن الإعفاء أو الخصم الضريبي سيساهمان في تخفيف حدة التباطوء الاقتصادي الجاري.

" أعتقد أن الحكومة تتطلع إلى تنشيط الطلب الاستهلاكي عبر الخصم الضريبي" كما يقول خبير الضرائب هاني الحسيني " عادة ما يتم تشريع الخصم الضريبي كسياسة مؤقتة ولهدف محدد مرتبط بالنمو، هذا يجنب الحكومة تطبيق تخفيضات ضريبية طويلة المدى".

و تراجع نمو الاستهلاك إلى 2.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 6.5% في الربع المناظر، مما قاد نمو الناتج الإجمالي في تلك الفترة للتراجع إلى 3.4% مقابل 5.1% في الفترة المناظرة.