ما الذي ناقشه "الجارحي" مع فريق صندوق النقد في لندن؟

كتب - مصطفى عيد:

ربما يجلس وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أمام مسئولي صندوق النقد في نفس الوقت الذي تقرأ فيه هذا التقرير، ويهدف اجتماع الوزير مع فريق الصندوق في لندن لإقناعهم بجدية الحكومة في تنفيذ اشتراطات الاصلاح الاقتصادي التي اتفق عليها الجانبان العام الماضي، وهو ما يضمن تيسير الشريحة الجديدة من قرض المؤسسة الدولية لدعم العملة المحلية في مواجهة الدولار .. فما هي أبرز الإصلاحات التي ينتظرها الصندوق من مصر؟

"إعادة هيكلة دعم الكهرباء والوقود وتوسيع القاعدة الضريبية وتطبيق ضريبة الدمغة، من أبرز الإجراءات المرجح أن تكون أبرز الموضوعات التي ناقشها وزير المالية مع الصندوق" كما تقول رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس.

وحصلت مصر في نوفمبر الماضي على الشريحة الأولى من قرض الصندوق بقيمة 2.75 مليار دولار، ومن المنتظر أن تزور بعثة من الصندوق مصر في أبريل المقبل للاطلاع على أبرز المؤشرات الناتجة عن الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها خلال الشهور الماضية تمهيدًا لصرف الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار.

وينتطر الصندوق من مصر المضي قدما في خطة التحرير التدريجي لدعم الكهرباء والوقود التي بدأت فيها منذ موازنة (2014-2015)، ومن المتوقع أن تستكمل تطبيق مرحلة جديدة من مراحلها خلال الصيف المقبل.

كما يوصي الصندوق مصر تطبيق إصلاحات لتوسيع قاعدة ممولي الضرائب في ظل اعتماد مصر القوي على الديون لتمويل نفقاتها بدلا من أشكال التمويل المستدامة، ومثلت الإيرادات الضريبية 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام (2015-2016).

ومن المنتظر أيضًا أن تطبق مصر ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة خلال مايو المقبل، والتي أثار الإعلان عنها اعتراضات في أوساط المتعاملين بسوق المال، وكان صندوق النقد يوصي من قبل بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداولات الأسهم لكن ضغوط مضاربي السوق دفعت مصر لاتخاذ قرار بتأجيلها مرتين آخرهما كان العام الماضي.

ويعول صندوق النقد بقوة على استكمال تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أقرها البرلمان العام الماضي في زيادة الإيرادات الضريبية للبلاد، بالرغم من الآثار التضخمية للضريبة التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين وزادت من الضغوط المعيشية على المواطن، وقالت كرستين لاجارد رئيسة الصندوق في فبراير الماضي إن تطبيق تلك الضريبة سيزيد من الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 1.5%.

ومن المقرر أن تقوم الحكومة في 2017 برفع سعر الضريبة على القيمة المضافة، من 13% خلال العام المالي الحالي إلى 14% مع بداية يوليو المقبل، التزاما بالتشريع المنظم للضريبة.

"من ضمن الإصلاحات المرتقبة ما يتعلق بتحسين القاعدة الضريبية عبر التأكد من كفاءة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بعد إصدار لائحة القانون الخاص بها مؤخرًا، إلى جانب إجراءات لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبعض المهن للانضمام للمنظومة الرسمية، وتنفيذ حملات التوعية بطلب الفواتير التي ستبين حجم التعاملات الحقيقي للممولين" كما تضيف السويفي.

ويعد سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول وفق خطة زمنية واضحة من أبرز بنود البرنامج الإصلاحي التي يهتم صندوق النقد بمتابعة مدة الإنجاز فيها، وفقا للسويفي.

وبلغت مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول لدى مصر بنهاية 2016 نحو 3.5 مليار دولار، وتضمن البرنامج الإصلاحي عمل خطة واضحة لسداد هذه المستحقات، ورحبت بريطانيا التي لديها شركتان عملاقتان في مجال النفط والغاز تعملان في مصر هما "بي بي"، و"بي جي" بالاتفاق على إعداد هذه الخطة.

كما تشمل الخطة الإصلاحية تطوير قطاع النفط في مصر ووضع استراتيجية لإعادة هيكلة الهيئة العامة للبترول والشركات التابعة لها لتحسين مواردها المالية والكفاءة والشفافية.

ومن المتوقع طرح حصص غير حاكمة من أسهم عدد من الشركات والبنوك في البورصة المصرية بهدف تنشيط التعامل على البورصة وتوفير السيولة اللازمة لعمليات تطوير هذه الكيانات، وتحسين عملية الشفافية والإفصاح لديها.