البنك الدولي:700 مليون دولار لمشاريع تنموية في لبنان والأردن

القاهرة - مصراوي:
أكدت مؤسسات دولية عالمية خلال جلسات اليوم الثاني من "القمة العالمية للحكومات"التي تستضيفها إمارة دبي بحضور 4 آلاف شخصية إقليمية وعالمية من 138 دولة، أن نقص التنمية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن في المنطقة العربية، تعتبر من أهم تحدياتها الحالية والمستقبلية، يضاف إليها ضغوط تدفق اللاجئين إلى دول إقليمية متواضعة الإمكانات.

وكانت جلسات اليوم الثاني من القمة سياسية - تنموية بامتياز، وفقا لصحيفة الحياة اللندنية، حيث أكد رئيس البنك الدولي جيم يونغ أن المؤسسة الدولية تمكنت من جمع 400 مليون دولار من 9 دول أعضاء لمعالجة مشكلة اللاجئين ومســـاعدة الدول ذات القدرات الضعيفة على إيواء ملايين اللاجئين الذين وفدوا إليها من الدول التي تشهد أزمات في المنطقة.

وأشار إلى أن "البنك الدولي خصص 700 مليون دولار لمشاريع تنموية في كل من الأردن ولبنان، وتم تحويل 450 مليون دولار إلى العراق و150 مليوناً إلى مصر، وقدمنا مساعدات إلى جنوب السودان".

ولفت إلى أن أهداف المؤسسة المالية الدولية، تتضمن مكافحة الفقر ودعم القطاع الخاص وخلق مشاريع تنموية في الدول العربية، لمساعدتها على تحقيق تنمية مستدامة. وقال إن المنطقة بحاجة إلى حشد الجهود لتوليد فرص عمل وزيادة الدخل وتقديم التمويل الفردي وخلق مشاريع ودعم القطاع الخاص، من أجل تعزيز التنمية.

وقال يونغ إن "أكثر الدول تقدماً هي التي تدعم التكنولوجيا والابتكار والقطاع التعليمي على اعتبار أن نسبة كبيرة من الأطفال في المنطقة العربية لا يجدون طريقهم إلى التعليم".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش "إخفاق العولمة في تحقيق أهدافها، في وقت تراجعت ثقة الشعوب بالحكومات والهيئات الدولية ومن بينها الأمم المتحدة بشكل ملحوظ خلال المرحلة السابقة، بسبب تنامي الصراعات وتراجع مستويات التنمية وتعميق التفاوت في المداخيل وتركيز الثروات".

وأشار إلى أن "العولمة باتت محط نقاش دولي، ففي وقت جاءت بالكثير من التحولات العلمية الكبيرة، ساهمت في تعزيز التفاوت بيــــن الدول الفقيرة والغنية، وعـــززت تركيز الثـــورة وحرمان شعوب كثيرة من الخدمات التعليمية والصحية الكبيرة، وكشفت تنامي الشعور بالعداء للأجانب في ظل تدفق اللاجئين السوريين نحو أوروبا".

وأضاف غوتيريش أن "الشباب حول العالم يعانون فقدان الأمل الذي أدى إلى عدم ثقتهم بحكوماتهم التي عجزت عن توفير متطلبات التنمية والوظائف والعمل اللائق"، مؤكداً "أهمية إشراك المجتمع المدني في صنع السياسات والقرارات التي تمس مصائرهم». واعتبر أن "الحوكمة بحاجة لإعادة تأهيل من حيث الفاعلية والأدوات لترميم ما لحق من ضرر بالحكومات والمؤسسات الدولية".