لماذا نجحت نيجيريا وفشلت مصر في استعادة الأموال المنهوبة من سويسرا؟

كتب- مصطفى عيد:

نجحت الحكومة النيجيرية في الاتفاق مع سويسرا والبنك الدولي على إعادة 321 مليون دولار من الأموال المنهوبة من الرئيس النيجيري الأسبق ساني أباتشا بعد 18 عاما من وفاته.

وتزامن الاتفاق مع إعلان السلطات السويسرية في الشهور الأخيرة غلق التعاون القضائي مع مصر فيما يتعلق بالأصول والموجودات والأموال المهربة بمعرفة رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، فلماذا نجحت نيجيريا في استرداد أموالها وفشلت مصر؟

القصة في نيجيريا

لم يكن الاتفاق مع سويسرا على استرداد أموال نيجيرية منهوبة هو الأول من نوعه لنيجريا، حيث أعادت السلطات السويسرية 700 مليون دولار قبل ذلك بعد أن جمدت أموالا للرئيس النيجيري الأسبق في عام 1999، وفقا لموقع سويس إنفو.

وطلبت الحكومة النيجيرية وقتها مساعدة سويسرا في التحقيق بشأن الشبكة المالية التي تزعم أن أباشا أسسها بعد رئاسته والتي كان بين أعوام 1994 و1998 منتهية بوفاته، وفقا للموقع.

واستطاعت السلطات النيجرية إقناع سويسرا بأن جزءا كبيرا من هذه الأموال منهوب، حيث قال المكتب الفيدرالي السويسري للعدل، في عام 2004، إن المزيد من المعلومات والوثائق التي توصل إليها مكنته من تتبع آثار الأموال الباقية وتشكيل صورة عنها، بحسب موقع سويس إنفو

ولكن يبدو أن عدم حسم القضية بشكل نهائي خلال السنوات السابقة بعد أن استئنافات من عائلة أباشا على عدة قرارات سويسرية في هذا الشأن قد عطلت حصول نيجيريا على أموال أخرى.

ويرجع القرار السويسري الصادر مؤخرا بإعادة 321 مليون دولار لنيجيريا إلى توصل السلطات النيجيرية إلى اتفاق مع عائلة أباشا لاستعادة الأموال التي تم تجميدها مقابل إسقاط شكوى ضد ابن الحاكم العسكري السابق أبا أباشا، بحسب وكالة رويترز.

واستمر الرئيس النيجيري الحالي محمد بخاري في الضغط على الحكومات الأجنبية لإعادة الأموال المنهوبة المخبأة ببلادهم، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، حيث تعهد عند وصوله إلى السلطة عام 2015 بمحاربة الفساد.

لماذا فشلت مصر؟

أعلنت السلطات السويسرية في أغسطس الماضي غلق ملف التعاون القضائي مع مصر فيما يتعلق بالأصول والموجودات والأموال المهربة بمعرفة رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقال نبيل صادق النائب العام المصري يوم الأحد قبل الماضي، إن السبب الحقيقي وراء غلق الجانب السويسري للتعاون القضائي، هو حكم المحكمة الفيدرالية الجنائية الصادر في 12 ديسمبر 2012، والذي كان قد علق الإنابات القضائية المصرية، وإن كان لم يتم ذكره صراحة في أسباب غلق التعاون القضائي.

وأضاف أن هذا الحكم الصادر في ديسمبر 2012 كان قد استند إلى عدم وجود استقرار مؤسسي بسبب قرارات رئيس الجمهورية في ذلك الوقت (محمد مرسي) بعزل النائب العام، وعدم احترام الأحكام القضائية، وتحصين قراراته من الطعن عليها أمام القضاء.

وأشار إلى أن هذا الأمر ارتأت معه المحكمة السويسرية أن هناك توغلا من السلطة التنفيذية (وقتئذ) على السلطة القضائية، وهو ما يترتب عليه عدم الاعتداد بالتعهدات المقدمة من السلطة المصرية.

وذكر أن هذا الحكم افترض استمرار وضع قانوني معين في مصر يتصل بملف استرداد الأموال المصرية، وهو وضع أتى مخالفا للواقع، حيث استقرت حاليا مؤسسات الدولة المصرية بوجود رئيس منتخب، وتشكيل برلمان منتخب، بالإضافة إلى الاستقرار المؤسسي للدولة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي على خلاف الوضع السابق خلال فترة حكم جماعة الإخوان والذي اتسم بعدم الاستقرار المؤسسي وعدم احترام القانون وحصار المحكمة الدستورية العليا وعزل النائب العام من منصبه، بحسبه.

وجمدت سويسرا مبالغ تصل إلى 700 مليون فرنك لرموز نظام مبارك بعد تحقيقات في قضايا فساد بعد ثورة يناير 2011.
اقرأ أيضا:
سويسرا توافق على إعادة 321 مليون دولار من الأموال المنهوبة إلى نيجيريا