وزيرة التخطيط: 40% من غلاء أسعار الغذاء يعود إلى تكلفة النقل واللوجستيات

كتبت - إيمان منصور:
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن 60% من ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعود إلى زيادة سعر العملة، بينما يرجع 40% منها إلى تكلفة النقل واللوجستيات، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الخميس.
وأضافت الوزيرة، خلال مشاركتها في ندوة بالمجمع العلمي المصري "لكل إصلاح اقتصادي تكلفة لابد أن نتحملها جميعا وهي ارتفاع الأسعار".
وبدأت مصر تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي خلال العام ونصف الأخيرة والذي شمل تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الوقود والكهرباء مرتين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاحات تشريعية،وإجرائية لضبط عجز الموازنة ومعدلات الدين العام وتهيئة مناخ الاستثمار.
"نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي انعكست بشكل إيجابي خلال السنة الأولى من تطبيقه، ويشعر بها رجل الشارع من خلال فرص العمل التي تم توفيرها، والتي تمثل الحماية الاجتماعية الحقيقية له" بحسب الوزيرة.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل البطالة خلال الربع الثالث من 2017 إلى 11.9% من إجمالي قوة العمل مقابل 12.6% في الربع المماثل من عام 2016.
وأشارت الوزيرة إلى بعض النتائج الإيجابية للإصلاح ومنها ما وصفته بالطفرة التي حدثت في معدل النمو ليسجل 5.2% خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018 مدفوعا بمعدل استثمار 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفع حجم الصادرات من 18 مليار قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 إلى أكثر من 23 مليار دولار، بحسب الوزيرة، موضحة أن المكون الذي كان يتم تصديره هو مكون أجنبي.

وقالت الوزيرة إنه قبل تحرير سعر الصرف كان هناك تحيز ضد الصناعة الوطنية حيث شاع تدعيم الواردات على حساب الصناعات المحلية، مشيرة إلى أن مصر بلد ذات اقتصاد متنوع قائم على عمودين هما قطاعي الزراعة والصناعة.
وأضافت أن احتياطي النقد الأجنبي الآن يغطي أكثر من 7 أشهر بينما كان لا يغطي أكثر من 3 أشهر من الواردات قبل التعويم "وهذا يعكس قوة الاقتصاد الحالي".
وقفز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي منذ بداية التعويم بنحو 17.7 مليار دولار ليسجل مستويات قياسية ويصل بنهاية نوفمبر إلى 36.7 مليار دولار، ولكن الاحتياطي اعتمد في جزء من هذه الزيادة على الاقتراض من الخارج والسندات التي طرحتها الحكومة في الأسواق الدولية.