قرار وزاري بزيادة الرسوم على صادرات بعض مكونات الأعلاف إلى 900 جنيه للطن

كتبت - إيمان منصور:

أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارا بفرض رسم صادر 900 جنيه على الطن من صادرات بعض أصناف مكونات الأعلاف بدلا من 600 جنيه للطن لمدة عام من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.

وبحسب بيان من وزارة التجارة اليوم الإثنين، نص القرار على عدم سريان هذه الرسوم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وقال الوزير إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات السوق المحلي من مكونات الأعلاف في ظل تزايد الكميات المصدرة منها خلال السنوات الماضية مما ساهم في تقليل الكميات المعروضة وبالتالي زيادة الأسعار بطريقة مضطردة.

وأضاف أن هذا الأمر استلزم تعديل رسم الصادر ليتلائم مع هذه التطورات من 600 جنيه على الطن إلى 900 جنيه.

وفرض رسوم على صادرات مكونات الأعلاف يعود إلى عام 2009 حين أصدر وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد قرارا رقم 59 لسنة 2009 بفرض رسم صادر على بعض مكونات الأعلاف 300 جنيه على الطن لمدة عام.

وكان القرار يتجدد بشكل سنوي بنفس الرسوم حتى ديسمبر الماضي حين رفع طارق قابيل في قرار جديد برقم 1320 لسنة 2016، هذه الرسوم إلى 600 جنيه لمدة عام، وذلك بعد زيادة الكميات المصدرة بنسبة 150% مقارنة بعام 2015.

وبحسب بيان اليوم، قال الوزير أن تعديل هذه الرسوم إلى 900 جنيه على الطن جاء بعد دراسة متأنية واستطلاع لأراء الجهات المعنية.

وأضاف أن القرار الجديد سيسهم في الحد من تصدير هذه الأصناف وتوفيرها للسوق المحلي ومن ثم استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن هذا القرار يتماشى مع قرار المجموعة الاقتصادية في هذا الشأن.

وأوضح الوزير أن الدراسة التي أجرتها وزارته أظهرت أن الكميات المصدرة من الأصناف التي يشملها القرار شهدت ارتفاعا ملحوظا، حيث سجلت 52 ألف طن عام 2016 ثم ارتفعت إلى 121 ألف طن حتى نهاية نوفمبر 2017.

وتشمل الأصناف التي يشملها القرار بقايا طحن ومعالجة الحبوب والبقول (عدا سرسة الأرز)، والبرسيم، وقش وقشور الحبوب، والمنتجات العلفية، ومنتجات نباتية مستخدمة في تغذية الحيوانات (عدا قوالح وسيلاج وحطب الذرة).

وقال الوزير إن هذا ارتفاع الكميات المصدرة انعكس على أسعار مكونات الأعلاف، حيث حيث تراوح سعر الطن بين 350 إلى 3300 جنيه للطن في عام 2016، ثم ارتفع إلى بين 400 إلى 3800 جنيه للطن في عام 2017.

وسبق أن طالبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنتجو الثروات الحيوانية والألبان بتدخل وزارة التجارة والصناعة لإعادة الاستقرار في أسعار هذه السلع والحد من تصديرها والذي يمثل أهم اسباب ارتفاع أسعارها بالسوق المحلي، بحسب الوزير.