صندوق النقد: أزمة نقص العملة انتهت في مصر بعد تعويم الجنيه

القاهرة- وكالات:

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن أزمة نقص العملات الأجنبية في مصر، انتهت واختفت السوق الموازية للعملة في أعقاب تعويم الجنيه.

وأضاف ردا على أسئلة الصحفيين على موقعه الإلكتروني، إن سعر الصرف أصبح يتحدد بناء على قوى العرض والطلب.

وبحسب الصندوق فإن سعر الصرف الذي تحدده قوى السوق، له أهمية كبرى في ضمان تنافسية الاقتصاد المصري دوليا ودعم الصادرات ومن ثم تحقيق نمو أقوى وأكثر توفيرا لفرص العمل.

وأوضح أنه قبل التعويم كان الدولار يتداول في السوق الرسمي بـ 8.8 جنيه، وهو سعر لم يكن يعبر عن القيمة السوقية الحقيقية للجنيه المصري.

وأضاف أنه نتيجة لذلك، حدث نقص في العملات الأجنبية في مصر مما جعل مؤسسات الأعمال تواجه صعوبة في ممارسة أنشطتها وكانت هناك سوق موازية (سوداء) للعملة.

وقررت مصر في نوفمبر 2016 تعويم الجنيه، أي ترك سعره يتحدد بناء على العرض والطلب.

وعانت مصر قبل تعويم الجنيه من نقص شديد في العملة الأجنبية، وهو ما نتج عنه وجود السوق الموازية.

وحول الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري مؤخرا، والتي تتعلق بإلغاء القيود على السحب والإيداع بالدولار الأمريكي وفرض رسوم على الاستثمار في أدوات الدين وآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، قال الصندوق إنها تتسق مع استعادة أوضاع السوق العادية والقضاء على نقص العملات الأجنبية منذ نوفمبر 2016.

وتوقع الصندوق أن تقدم هذه الإجراءات دعما أكبر لزيادة العمق والسيولة في سوق النقد الأجنبي.

وقال الصندوق إن ارتفاع معدلات التضخم عقب إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، كان أمرا متوقعا نظرا لكونه انعكاسا لآثار الزيادات في أسعار الكهرباء والوقود، وضريبة القيمة المضافة الجديدة، وتأثير انخفاض سعر الصرف.

وأضاف أن البنك المركزي اتخذ عدة خطوات لمواجهة هذا الارتفاع، وحاليا نرى انخفاضا مطردا في التضخم خلال 3 أشهر الماضية؛ حيث هبط معدله من 33% في يوليو إلى 26% في نوفمبر الماضي.

كما اتخذت الحكومة عدة إجراءات للحماية الاجتماعية؛ منها زيادة قيمة الدعم النقدي على السلع الغذائية بأكثر من الضِعْف من خلال بطاقات التموين الذكية لترتفع من 21 إلى 50 جنيها لكل مواطن وزيادة تحويلات الدعم لألبان الرضع وأدوية الأطفال، بحسب الصندوق.

وقال إن الحكومة اتخذت أيضا إجراء بالتوسع في معاشات التضامن الاجتماعي لتشمل الرعاية الطبية، مع التوسع في تغطية برنامج "تكافل وكرامة" ليشمل 2 مليون أسرة إضافية وزيادة المبالغ المقدمة، ورفع المزايا التقاعدية وخاصة لأصحاب المعاشات المتدنية.

وأطلقت الحكومة برنامج فرصة في يونيو 2017، كأحد البرامج المكملة لبرنامج "تكافل وكرامة" لمساعدة الأسر محدودة الدخل على تحسين مستوياتها المعيشية.