اجتماع صعب لأوبك يلوح في الأفق في ظل شبح نقص الخام

القاهرة- مصراوي:

تتجه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هذا الأسبوع لإجراء مباحثات أصعب مما هو متوقع لها بشأن سياستها، وسط مخاوف من أن تتجاوز جهودها لإعادة التوازن إلى سوق النفط الأثر المرجو منها وتحدث نقصا في الأسواق العالمية بما يؤدي لمزيد من الارتفاع في الأسعار، بحسب وكالة أنباء رويترز.

ونقلت الوكالة عن وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي في تقرير لها اليوم قبل التوجه إلى فيينا لحضور اجتماع المنظمة قوله "الاجتماع لن يكون اجتماعا سهلا، ودائما نبحث اختيارات مختلفة".

وتخفض أوبك وروسيا وتسعة منتجين آخرين إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس 2018 وسيناقشون يوم الخميس تمديد الاتفاق، وفقا لرويترز.

ويتوقع المحللون أن تمدد أوبك تخفيضات الإنتاج حتى نهاية عام 2018 لكن شكوكا ثارت خلال الأيام القليلة الماضية حول هذا الأمر.

ولمحت السعودية أكبر منتج في أوبك إلى أنها تريد تداول الخام عند نحو 60 دولارا للبرميل، مع استعداد المملكة لإدراج أسهم في شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو واستمرار معاناتها من عجز ضخم في الموازنة، بحسب رويترز.

وقال الوكالة إن الحكومة الروسية تريد أيضا أن تكون أسعار الخام مرتفعة قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجري في مارس 2018.

لكن مسؤولين في موسكو عبروا عن مخاوفهم من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط أكثر إلى تعزيز الروبل، وهو الأمر الذي قد يقوض تنافسية الاقتصاد الروسي.

ومع ارتفاع النفط فوق 60 دولارا للبرميل، سارع المنتجون الأمريكيون بقوة إلى التحوط لإنتاجهم في المستقبل وهو ما أثار مخاوف من ارتفاع جديد في إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة التي لا تشارك في اتفاق تقييد الإمدادات العالمية.

ونقلت رويترز عن بنك جولدمان ساكس، وهو أحد البنوك الأكثر نشاطا في تداول السلع الأولية وتحوط منتجي الخام، قوله إن نتيجة اجتماع أوبك محل شك.

وقال البنك الأمريكي في مذكرة "يرجع غياب مثل هذا الإجماع إلى عدم اليقين بشأن مدى التقدم نحو إعادة التوازن لسوق النفط فضلا عن تداول برنت عند 63 دولارا للبرميل".

وأضاف "السعي لتمديد التخفيضات لمدة تسعة أشهر قبل أربعة اشهر من موعد انتهاء العمل بتخفيضات الإنتاج وفي ظل تسارع عودة التوازن يتعارض مع تصريحات سابقة بضرورة بقاء التخفيضات رهنا بالبيانات لتقييم مدى فعاليتها".

زيادة تدريجية في الإنتاج

وهبطت أسعار النفط أكثر 1% يوم الإثنين الماضي وواصلت التراجع يوم الثلاثاء من أعلى مستوى في عامين الذي بلغته الأسبوع الماضي.

وقال جولدمان ساكس إن النفط قد يهبط أكثر هذا الأسبوع مع توقع السوق للتمديد تسعة أشهر، وفقا لرويترز.

وأردف البنك قائلا "ما زلنا نتوقع ارتفاعا تدريجيا في إنتاج أوبك وروسيا بداية من أبريل... نتيجة لذلك، سيظل إعلان التمديد لستة أشهر فقط يبدو مبدئيا أنه يصب في اتجاه ارتفاع الأسعار بالمقارنة مع توقعاتنا".

وقالت روسيا يوم الجمعة إنها مستعدة لدعم تمديد اتفاق خفض الإنتاج لكنها لم تقرر بعد فترة التمديد.

وذكرت رويترز يوم الاثنين أن مشروع إنتاج روسيا بقيادة إكسون موبيل يستعد لزيادة الإنتاج بمقدار الربع اعتبارا من العام القادم.

والمشروع لا يخضع لاتفاق خفض الإمدادات العالمية لكن ذلك سيشير إلى وجود عقبة أمام جهود روسيا لتقييد الإنتاج.

ويضم مشروع إكسون كلا من روسنفت المملوكة للدولة التي طالما انتقد رئيسها إيجور سيتشن، الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاتفاق الذي أبرمته موسكو مع أوبك.

وأبلغت مصادر مقربة من المباحثات بين أوبك وروسيا رويترز أن موسكو تريد ضبط صيغة الاتفاق ليشمل خيارا لمراجعة الاتفاق إذا هبطت مخزونات الخام العالمية بشدة.

ويهدف اتفاق خفض الإمدادات إلى تقليص مخزونات الخام في الدول الصناعية إلى متوسطها في خمس سنوات. وترجح أحدث الأرقام أن أوبك قطعت أكثر من نصف الطريق صوب تحقيق هذا الهدف إذ تقول مصادر من المنظمة إن الهدف قد يتحقق بعد يونيو 2018.