أموال نظام مبارك المهربة في بنوك سويسرا (فيديوجرافيك)

القاهرة - مصراوي:

أصدر النائب العام المصري، بيانا اليوم الأحد، أكد فيه عدم صحة الأسباب التي بُني عليها قرار السلطات السويسرية الذي صدر في أغسطس الماضي بغلق التعاون القضائي مع مصر فيما يتعلق بالأصول والموجودات والأموال المهربة داخل سويسرا بمعرفة رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأكد بيان النائب العام المستشار نبيل صادق أن الأسباب التي ساقها الجانب السويسري تستهدف في حقيقتها التنصل من تطبيق نص قانوني جديد أقرته سويسرا على نحو كان من شأنه أن يتيح لمصر استرداد أموالها المهربة المتحصلة من جرائم فساد.

ومن خلال الفيديوجرافيك التالي يرصد مصراوي، حجم الأموال المصرية المهربة، التي جمدتها سويسرا عقب تنحي مبارك في 2011، والمبالغ التي كشفتها تسريبات سويس ليكس، وأظهرت حسابات سرية لوزراء سابقين من نظام مبارك.