وزير قطاع الأعمال: 14.5 مليار جنيه أجور العام الماضي.. ونحتاج لعمالة

كتبت - شيماء حفظي:

قال الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، إن الوزارة دفعت خلال العام المالي الماضي 14.5 مليار جنيه أجورا للعاملين بالقطاع، جميعها من إيرادات القطاع بعيدا عن الموازنة العامة للدولة مقابل 13.7 مليار جنيه في العام السابق عليه.

وأضاف الشرقاوي، خلال مؤتمر منتدى دور قطاع الأعمال العام في التنمية الاقتصادية، والمقام بالجامعة البريطانية اليوم، أن الزيادة في قيمة الأجور هي زيادة طبيعية خاصة بالعلاوات، ولم يتم تعيين عمال جدد.

"القطاع يعاني من التضخم في العمالة، ونسبة العمالة الإدارية تتخطى بمراحل العمالة المنتجة.. ورغم ذلك نحتاج لعمالة لأن من دخلوا القطاع لم يتم اختيارهم بعناية"، بحسب الوزير.

وأكد الوزير أن أول مبدأ من مبادئ إدارة محفظة القطاع يقوم على تنويع الاستثمارات، والبحث عن مصادر تمويل أخرى بخلاف البنوك، ومنها التأجير التمويلي، ومحافظ التوريق.

والتوريق هو عملية مالية يتم فيها إصدار صكوك تحمل قيمة أصول تدر عائد وتباع بعد ذلك إلى المستثمرين.

وتابع الوزير "لدينا مشاكل ومديونيات كبيرة مع بنوك كثيرة، وحتى اليوم مازلنا نحاول تسوية تلك المديونيات".

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى أعباء العمالة الزائدة، "تحملنا أعباء الطاقة والكهرباء، مثلنا مثل القطاع الخاص ولم نحظ بأي امتيازات".

وتمارس محفظة قطاع الأعمال العام 42 نشاطا، ما بين الصناعات الكيماوية والمعدنية، والتأمين، والنقل البري والبحري، والسياحة والفنادق.

وانتقد الشرقاوي، اقتراح نقل تبعية الشركات التابعة للقطاع إلى الحكومة، مشيرا إلى أنه لا يجوز للحكومة كمالك أن تتدخل في الإدارة الداخلية، فهناك كيان يدير الشركات المملوكة للدولة.

وأوصى محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، خلال المؤتمر، الوزير بالاهتمام بمصنع المحلة الكبرى، وإمكانية طرح 30 أو 40% من المصنع بالبورصة.

وأكد الوزير، أن هناك دراسة لإعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج.