الملا: تراجع الاستهلاك وفر 4 مليارات جنيه من دعم البترول في الربع الأول

كتبت- دينا خالد:

قال طارق الملا وزير البترول، إن دعم المواد البترولية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، سجل 23.5 مليار جنيه، بما يقل 4 مليارات جنيه عن ما كان مستهدفا في بداية العام.

وأوضح الملا في مداخلة هاتفية مع برنامج هنا العاصمة، مساء أمس الثلاثاء، أن "مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجاري، بلغت 110 مليار جنيه، يعني 27.5 مليار جنيه في كل 3 أشهر.. وخلال الربع الأول من العام سجل الدعم 23.5 مليار جنيه فقط، يعني وفرنا 4 مليارات جنيه".

وأضاف أن "السبب وراء هذا الوفر في دعم البترول خلال الربع الأول هو تراجع استهلاك البنزين 4% والسولار 7%".

ويزيد دعم المواد البترولية في الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 68% عن نفس الفترة من العام الماضي، الذي سجل خلاله 14 مليار جنيه فقط.

وهو ما علق عليه الوزير قائلا إن "المقارنة مختلفة تماما..دعم الربع الأول من العام الماضي كان قبل التعويم".

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز ثمانية أشهر بعد تعويم الجنيه في نوفمبر وكان آخرها في يونيو.

وقال الملا إن الحكومة ليس لديها نية لزيادة أسعار المواد البترولية "مطلقا" خلال العام المالي الجاري.

"لا يوجد نية لرفع الدعم عن المحروقات كليا أو جزئيا خلال العام المالي الجاري".

وأضاف الملا أن الوزارة تستهدف رفع الدعم عن المحروقات "خلال عامين أو ثلاثة".

وقال الملا إن تراجع الاستهلاك مؤشر مهم ويعطي الحكومة "مرونة في التعامل مع ما يحدث من تقلبات في أسعار البترول العالمية والتي تتأثر بعدم الاستقرار السياسي في المنطقة".

"العنصر الأساسي هو الاستهلاك، لو مفيش استهلاك يبقى مفيش دعم".

وارتفع سعر خام برنت عالميا إلى نحو 64 دولار للبرميل خلال الأم الماضية، بينما تقدر الموازنة العامة للدولة سعره في حدود 55 دولار، كما أن الموازنة تعتمد على سعر صرف 16 جنيه للدولار، وهو أقل كثير من متوسط سعره في السوق حاليا والذي يصل إلى 17.6 جنيه.

وأشار الملا إلى أن الحكومة تتطلع لسداد نحو 750 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية قبل نهاية العام الجاري.

"المتأخرات للشريك الأجنبي (كانت) 2.3 مليار دولار في 30 يونيو... نعلن الموقف كل ستة أشهر. نعمل على نهاية ديسمبر (لسداد) دفعة أخرى قبل نهاية العام لا نستطيع تحديدها حاليا... لكن نطمح في 750 مليون دولار".

وسددت الحكومة 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في يونيو الماضي.

ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر بي.بي البريطانية وشل الهولندية وإيني الإيطالية.