البورصة تجني الثمار مبكرا وتحلق لمستويات تاريخية في عام التعويم

كتبت- شيماء حفظي:

يتداول علي محمد - صاحب الـ 40 عامًا في أسهم البورصة المصرية منذ ما يقرب من 15 عاما، مرت عليه أعواما صعبة، لكنه بدأ يشعر بتغير في أداء البورصة منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، حيث كانت ضمن أكبر القطاعات المستفيدة من تحرير سعر الصرف.

عاصر "علي" فترتين هما الأصعب في تاريخ البورصة في 2008 بعد الأزمة العالمية، و2011 بعد ثورة 25 يناير.

يقول "علي" إن البورصة شهدت خلال هذا العام – منذ قرار تعويم الجنيه - ارتفاعات قياسية لم يكن أحد يتوقعها.

وقرر البنك المركزي، في نوفمبر 2016، تحرير سعر الصرف، ورفع يده عن سعر العملة الأجنبية، وتركها وفقا لآليات السوق من العرض والطلب.

ويقول أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء في شركة عكاظ للأوراق المالية، إن البورصة جنت أثر التعويم سريعا، ففي ديسمبر 2016 – الشهر التالي لقرار التعويم، حقق المؤشر الرئيسي مستوى تاريخيا عندما صعد فوق مستوى 12 ألف نقطة.

"ولم يتوقف المؤشر عند هذا الارتفاع لكنه واصل اتجاهه الصاعد محققًا قمة تاريخية أخرى عند مستوى 14 ألف نقطة بعد مرور ما يقرب من عام على التعويم" وفقا لزكريا.

ولم يتوقف تأثير التعويم، على أداء المؤشر فقط، لكنه ساهم أيضًا في رفع قيم التداول بالبورصة.

وقال مدير حسابات العملاء بعكاظ، إن أحجام التداول منذ التعويم ارتفعت لأكثر من الضعف، وفي شهر التعويم نفسه حققت البورصة حجم تداول بقيمة 37.8 مليار جنيه، مقارنة بقيمة 12.9 مليار في أكتوبر 2016.

وبعد مرور عام من تطبيق قرار سعر الصرف، وصل حجم التداول في أكتوبر الجاري إلى 22.5 مليار جنيه، أي بزيادة تقترب من 10 مليارات جنيه مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

«الأجانب .. مستفيد ومفيد»

يرى محللون بسوق المال أن مشتريات الأجانب كانت السبب الرئيسي لدعم السوق بعد قرار تحرير سعر الصرف.

ووفقا لتصريح رئيس البورصة محمد فريد، أمس، فإن مشتريات الأجانب بالبورصة، منذ التعويم وحتى أمس الأحد، سجلت 750 مليون دولار بما يعادل 13 مليار جنيه، مقابل 800 مليون جنيه فقط من يناير إلى نهاية أكتوبر 2016.

و يرجع محمد النجار، رئيس قطاع البحوث والاستثمار بشركة «المروة» لتداول الأوراق المالية، سبب ارتفاع مشتريات الأجانب، إلى ثقة المستثمرين في السوق المصري، نتيجة المؤشرات الاقتصادية التي شهدها عام التعويم.

"المستثمرون رأوا الدولة جادة في الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما ظهر من خلال قانون الاستثمار ورفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة، وإطلاق مشروع العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى تأكيد الحكومة على طرح شركات تابعة لها للتداول بالبورصة" بحسب النجار.

وقال إن تقارير المؤسسات الأجنبية حول نشاط الاقتصاد المصري والتي جاءت إيجابية، زادت من ثقة المستثمرين وكانت محفزة لضخ مزيد من استثماراتهم وبالتالي اتجاههم لمزيد من الشراء، خاصة بعدما استطاع السوق المصري احتواء الأموال الهاربة من "الخليج" بعد الأزمة الأخيرة مع قطر.

وفي نفس السياق نفسه، استفاد الأجانب من قرار التعويم، وهو ما يوضحه زكريا، نتيجة لانخفاض سعر الأسهم مقارنة بتقييمها دولاريا فإن "المستثمر أصبح يحصل على ضعف عدد الأسهم بنفس القيمة".

وكذلك استفاد المستثمرون الأجانب من تسهيلات الإفراج عن أرباح الشركات، بحيث أصبح بإمكانهم تحويلها للخارج، بعد انتهاء أزمة الدولار، وسيولة العملات بالبنوك، بحسب زكريا.

«الأسهم والقطاعات»

قال زكريا، إن أسهم شركات كثيرة في البورصة تأثرت إيجابيا بعد التعويم، خاصة الشركات التي تعتمد على التصدير، مثل أسهم قطاعات البترول والبنوك والأسمدة والعقارات، التي حققت أكبر استفادة من التعويم.

وتوافق النجار مع زكريا، على أن هذا التحسن تم ترجمته في القوائم المالية لها، كأرباح سواء من عائدات التصدير أو إعادة تقييم فروق العملة.

فيما رأى النجار، أن بعض القطاعات تأثرت سلبيا، مثل الأدوية والأغذية، والغزل والنسيج، نتيجة المتغيرات الاقتصادية الأخيرة والتي أثرت على تكلفة الإنتاج ومعدلات الاستهلاك.