الإحصاء: تراجع عدد العاملين في الحكومة 800 ألف موظف خلال العام الماضي

القاهرة - مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان اليوم الأحد، إن عدد العاملين بالقطاع الحكومي تراجع إلى 5 ملايين موظف العام الماضي مقابل 5.8 مليون موظف في عام 2015-2016 بنسبة انخفاض 13%.

وأشار جهاز الإحصاء إلى أن الإدارة المحلية سجلت أعلى عدد للعاملين بالقطاع الحكومي، حيث بلغت نسبتها 56% من إجمالي عدد العاملين في الحكومة.

وبلغ عدد العاملين من الذكور 3.7 مليون فرد عام 2016-2017 مقابل 4.6 مليون فرد عام 2015-2016 بنسبة انخفاض قدرها 18.7%.

بينما وصل عدد العاملات من الإناث إلى 1.3 مليون فرد عام 2016-2017 مقابل 1.2 مليون فرد عام 2015-2016 بنسبة زيادة قدرها 9.6%، بحسب الجهاز.

وبلغ عدد العاملين في الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية 4.7 مليون فرد عام 2016-2017 مقابل 5.4 مليون فرد عام 2015-2016 بنسبة انخفاض 13.8%.
وسجل قطاع التعليم أعلى عددا للمشتغلين حيث بلغ 1.9 مليون فرد بنسبة 41.6% من عدد العاملين في هذه الأجهزة والهيئات.

وجاء في المركز الثاني قطاع الصحة بنسبة 16.6% من عدد العاملين في الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية، ثم قطاع الشباب والثقافة والدين بنسبة 16.2%، ثم الخدمات العمومية العامة بنسبة 9.1 %.

وبلغ عدد العاملين بالهيئات الاقتصادية 341 ألف فرد في عام 2016-2017 مقابل 342 ألف فرد في عام 2015-2016 بنسبة انخفاض قدرها 0.3%.
وسجل قطاع النقل والمواصلات أعلى عددا للعاملين بالهيئات الاقتصادية، حيث بلغ 151 ألف فرد بنسبة 44.4 %.

وجاء قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة في المركز الثاني حيث بلغ عدد العاملين به 79.5 ألف فرد بنسبة 23.3% من إجمالى عدد العاملين بالهيئات الاقتصادية.


وفقا لجهاز الإحصاء، بلغ إجمالي عدد العاملين المدنيين بالقطاع العام والأعمال العام 826.9 ألف فرد في بداية عام 2017 مقابل 841.3 ألف فرد في بداية 2016 بنسبة انخفاض 1.7%.

وبلغ عدد العاملين من الذكور في القطاع 724.7 ألف فرد عام 2017 مقابل 736.4 ألف فرد عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 1.6%.

بينما وصل عدد العاملات من الإناث في القطاع إلى 102.3 ألف فرد مقابل 104.9ألف فرد عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 2.5%.

وسجل قطاع الاسكان والتعمير أعلى عددا للمشتغلين، حيث بلغ 220.4 ألف فرد بنسبة قدرها 26.6% من عدد المشتغلين بالقطاع العام والأعمال العام، يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 24.9%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 15.8%.