عمران يبحث استحداث أداة تمويلية موسمية قصيرة الأجل للشركات

كتب - مصطفى عيد:

بحث رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران مع بعثة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مشروع تعاون فني بدأ تنفيذه بين الجانبين بهدف استحداث أداة تمويلية موسمية قصيرة الأجل تتناسب مع طبيعة أعمال الشركات التي تتميز بقصر فترة دورة رأس المال.

وقالت الرقابة المالية في بيان اليوم الأربعاء، إن المتاح من الأدوات التمويلية حاليا في الأسواق المالية المصرية من سندات هي سندات طويلة الأجل تمتد لفترة 13 شهر فأكثر مما يمثل عائقا أمام استفادة تلك الشركات من طرح السندات.

كما بحث عمران مع وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الفني، بدء إجراءات تنفيذ مشروع دعم حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل والذي سيتم تمويله في إطار اتفاق التعاون الفني بين الحكومتين المصرية والألمانية الموقع خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا، بحسب البيان.

ويهدف المشروع إلى دعم جهود الهيئة ورفع كفاءتها بما يؤهلها للاضطلاع بدورها في توفير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة لنمو الأسواق المالية غير المصرفية ككل، وفقا للبيان.

كما يهدف المشروع إلى ضمان حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الأدوات التمويلية المناسبة لخدمة الخطط الاستثمارية والتشغيلية لتلك الشركات بشكل مكمل لما يقوم به القطاع المالى غير المصرفي.

كما بحث رئيس هيئة الرقابة المالية مع أحد خبراء مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، طلب الهيئة الحصول على دعم فني من المؤسسة في مجال وضع التشريعات المنظمة لسوق السندات الخضراء.

وقالت الهيئة إن طلبها يأتي في ضوء قيام العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية برصد استثمارات كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء، فضلا عن أهمية العمل على المحافظة على البيئة محليا.

وتعتبر السندات الخضراء هي إحدى أدوات التمويل المتاحة للحكومات والشركات والتي بدأت في الانتشار في سياق المساعي الدولية للانتقال إلى اقتصاديات أكثر رفقا بالبيئة، بحسب البيان.

وتعد السندات الخضراء أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية تهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تساهم في ارتفاع حرارة الأرض، ودعم مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، وفقا للبيان.

وبلغ إجمالي قيمة إصدار هذا النوع من السندات على المستوى الدولي 42 مليار دولار في 2015، و82 مليار دولار في 2016، ومن المقدر أن يبلغ حجم الإصدارات لعام 2017 حوالي 150 مليار دولار أمريكي، بحسب الرقابة المالية.

كما استقبل محمد عمران وفدا من بنك التنمية الأفريقي للتباحث حول مستجدات سوق المال المصري والقطاع المالي غير المصرفي ككل، وذلك في إطار استعداد البنك لتوفير الشريحة الثالثة من برنامج الحوكمة ودعم الطاقة والذي يقوم بمقتضاه البنك بتوفير مليار ونصف المليار دولار للحكومة المصرية.