"اقتصادية النواب": عرض اتفاقية قرض الصندوق على اللجنة الأسبوع المقبل

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عرض وزارة المالية اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي على اللجنة خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد مرور ما يقرب من شهرين على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على القرض.

وقال علي المصيلحي رئيس اللجنة، خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، إن عمرو الجارحي وزير المالية وعدهم بعرض اتفاقية القرض على اللجنة خلال الأسبوع المقبل، منبهًا إلى أنه ستتم مناقشة الوزارة في أسباب تأخر إرسال الاتفاقية لمجلس النواب خلال عرضها على اللجنة.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في  الحادي عشر من نوفمبر الماضي، على منح قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات في إطار حزمة تمويلية بقيمة 21 مليار دولار، وحصلت مصر على 2.75 مليار دولار الشريحة الأولى من القرض، على أن تحصل على الثانية في النصف الأول من 2017.

ومن جانبه، أكد مدحت الشريف وكيل اللجنة، أن الوزير لم يعرض أسبابًا لتأخر عرض الاتفاقية على البرلمان، وقال: "عنده مشكلة واضح" أدت لتأخير إرسالها.

وأوضح الشريف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن اللجنة تسعى لمناقشة اتفاقيات القروض من الخارج التي عقدت خلال الفترة الماضية وعرض تفاصيلها عليها وتكلفة ومدد السداد وغيرها من المعلومات المتعلقة بهذه القروض، وتأثيرها على الدين الخارجي.

وحاول مصراوي التواصل مع وزير المالية، ونائبه للسياسات المالية، ومحافظ البنك المركزي، للسؤال عن سبب تأخير عرض الاتفاقية على البرلمان، رغم حصول مصر على الدفعة الأولى من القرض خلال نوفمبر، إلا أنه لم يتسن الحصول على رد فوري.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أشارت خلال بيان لها في الثاني عشر من ديسمبر الماضي، إلى أن صندوق النقد الدولي لم ينشر كافة الوثائق التي تتعلق باتفاق القرض مع مصر مثلما فعل مع دول أخرى حصلت على تمويل منه مؤخرًا، وذلك بحسب ما تقتضيه شروط الإفصاح وفقًا لدليل الشفافية الخاص بالصندوق.

وأشارت إلى أن "ذلك التعتيم" يعتبر استثناءً ضمن الدول التي حصلت على تمويل من الصندوق أخيرًا، حيث أنه في عام 2015، وافق 93 بالمئة من الدول التي وقعت برامج مع الصندوق على نشر خطابات النوايا، ومذكرات السياسات الاقتصادية والمالية، وكذلك مذكرات التفاهم الفنية، وذلك وفقًا لورقة حقائق الصندوق عن الشفافية (Transparency FactSheet).

ولفتت إلى أنه بذلك تكون أهم الوثائق التي لم يلتزم الصندوق بنشرها هي تقرير طاقم الصندوق (Staff Report)، ووفقًا لدليل الشفافية، يجب أن يكون حجب النشر بناءً على طلب من الحكومة المصرية، ولأسباب "قوية ومنطقية".

وذكرت سلمى حسين الباحثة الاقتصادية بالمبادرة، أن الصندوق خالف وعوده بنشر وثائق اتفاقية القرض والذي لم يحدث حتى الآن.

وقالت سلمى حسين خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، "الصندوق وعد في الثامن من ديسمبر بنشر الوثائق خلال أسبوع من هذا التاريخ.. لابد أن يكون هذا التأخير بناءً على طلب الحكومة".

وعلقت على تأخير عرض الحكومة اتفاقية القرض على صندوق النقد، بالقول "كأن الحكومة عاملة عَملة وبتحاول تداريها"، منبهة إلى أن تأخر عرض الاتفاقية أو نشرها يثير علامات استفهام بشأن إجراءات والبنود التي تتضمنها.