دراسة: القطاع الخاص ظل في تراجع قوي خلال ديسمبر..وطلبات الصادرات جانب مشرق

كتب - مصطفى عيد:

أظهر مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر ظل في حالة تراجع قوية خلال شهر ديسمبر، رغم أن الظروف التجارية لم تتراجع إلا بمقدار بسيط.

وأوضحت الدراسة المعدة من شركة أبحاث (IHS Markit) - تلقى مصراوي نسخة منها اليوم الأربعاء - أن كلًا من الإنتاج والطلبات الجديدة ومشتريات مستلزمات الإنتاج شهدا تراجعاً كبيرًا، لتستمر بذلك التوجهات المسجلة طوال الجزء الأخير من 2016.

وقالت إن التضخم الحاد كان عاملاً رئيسيًا مرة أخرى وراء الصعوبات التي واجهتها الشركات، حيث ارتفعت تكاليف المشتريات بوتيرة شبه قياسية، مما أدى إلى نقص المواد الخام في بعض الشركات.

وأضافت أن ذلك أدى إلى تقييد الإنتاج، في حين أدت الزيادة اللاحقة في أسعار المنتجات (المصممة لحماية هوامش الربح في مقابل زيادة التكاليف) إلى التأثير سلبًا على طلبات العملاء. 

وتحتوي هذه الدراسة على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري.

وفي إطار تعليقه على نتائج مؤشر (PMI) الخاص بمصر، قال جان بول بيجات، باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني: "يكمن الجانب المشرق لهذا الاستطلاع في أن طلبات التصدير الجديدة شهدت أبطأ وتيرة للانخفاض منذ سبتمبر 2015".

وأضاف: "تراجع الجنيه المصري على إثر تخفيض قيمة العملة الذي أعلن عنه في نوفمبر الماضي سيسهم في نهاية المطاف بتعزيز نمو الصادرات على الرغم من أن هذا الإجراء لن يحدث بصورة فورية، ويبدو بأن ذلك سيكون موضع ترحيب في ضوء استمرار نتائج المؤشرات الفرعية لشهر ديسمبر بالإشارة إلى ضعف الطلب المحلي".

الربع الأسوأ منذ 2011

وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بمصر 42.8 نقطة، ليظل متسقًا مع حالة التراجع الملحوظة في شهر ديسمبر، على الرغم من ارتفاع المؤشر بعد أدنى مستوى له في 40 شهراً سجله في شهر نوفمبر (41.8 نقطة).

وكانت القراءة الأخيرة من بين أدنى القراءات المسجلة على مدى الثلاث سنوات ونصف الماضية، وعلاوة على ذلك اختتمت الربع الأسوأ أداءً في العام بمعدل (42.2 نقطة) منذ بدء جمع البيانات في أوائل عام 2011.

وقالت الدراسة إن ضغوط التكلفة الكبيرة أثرت على أداء القطاع طوال الربع الأخير من 2016، حيث ارتفعت أسعار المشتريات بحدة في كلٍ من الشهور الثلاثة الماضية، وأشار حوالي 80 بالمئة من الشركات التي شملتها الدراسة إلى زيادة في شهر ديسمبر.

وأرجعت الأدلة المنقولة ارتفاع التضخم بالأساس إلى تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، كما أفادت تقارير بارتفاع أسعار النفط وبدء تنفيذ ضريبة القيمة المضافة.

ونبهت الدراسة إلى أن ارتفاع أسعار المواد الخام أدى إلى عجز في بعض الشركات، وذلك وفقًا للأدلة المنقولة في شهر ديسمبر، وبالتالي استمر تراجع الإنتاج بحدة، كما شهد النشاط الشرائي اتجاهًا مماثلاً، وساهم ارتفاع أسعار المواد في حدوث تراجع قوي، ونتيجة لذلك انخفض مخزون مستلزمات الإنتاج.

ولفتت إلى أن ارتفاع الأسعار أثر على طلبات العملاء، حيث انعكست زيادة التكاليف على أسعار منتجات الشركات، وكانت الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات والخدمات هي الأكبر منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2011، وكان ذلك أحد العوامل وراء تراجع آخر حاد في الأعمال الجديدة، وأشار أعضاء اللجنة إلى تراجعٍ في قطاع السياحة على وجه الخصوص.

وتراجع معدل التوظيف بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر للشهر التاسع عشر على التوالي خلال شهر ديسمبر، ورغم تراجعه، ظل معدل فقدان الوظائف قوياً في سياق البيانات التاريخية، وفقًا للدراسة.

أشارت إلى أنه في الوقت ذاته لم يتغير حجم الأعمال غير المنجزة في نهاية 2016، وكان شهر ديسمبر هو الشهر الأول منذ شهر سبتمبر 2015 الذي لا يشهد تراكمًا للأعمال غير المنجزة.

وأخيراً، أشارت أدلة أخرى بضغوط على سلاسل التوريد في شهر ديسمبر، وشهد متوسط مواعيد التسليم زيادة كبيرة، ولو بمستوى أقل من الشهرين السابقين، بحسب الدراسة.