دراسة تكشف 6 تأثيرات لخفض إنتاج النفط على اقتصاد مصر

كتب - مصطفى عيد:

كشفت دراسة حديثة عن أن اتفاقية خفض إنتاج النفط بين الدول الأعضاء بمنظمة أوبك والمنتجين من خارجها بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا، ستؤثر على مصر في 5 مجالات هي الصادرات المصرية لدول الخليج، واستثمارات هذه الدول في مصر، وتحويلات المصريين العاملين هناك، وميزان البترول المصري، وعجز الموازنة العامة.

ورصدت الدراسة التي قام بها أحمد آدم الخبير المصرفي - تلقى مصراوي نسخة منها - التأثيرات المتوقعة لاتفاق خفض إنتاج النفط على مصر كالتالي:

1 - الاستثمارات

قالت الدراسة إن الاستثمارات المباشرة القادمة من الدول العربية النفطية تأثرت بانخفاض أسعار البترول، حيث بلغت العام المالي الماضي 2.3 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار خلال العام السابق عليه، إلا أن التأثيرات الإيجابية لزيادة أسعار النفط على ميزان المدفوعات ستتوقف على تحسن العلاقات بين مصر والسعودية.

وأضافت أنه من المعروف أن دعم السعودية والإمارات لمصر لم يتوقف على المساعدات والمنح فقط بل امتد من خلال توجيه رؤوس أموال للاستثمار بمصر.

وتوقعت الدراسة أن الاستثمارات قصيرة الأجل الداخلة للاستثمار بالبورصة وأدوات الدين المحلي قصيرة الأجل من الدول العربية النفطية، ستتأثر بشكل إيجابي، وهو ما يمكن أن يؤثر إيجاباً على حجم التعامل بالبورصة.

كما يمكن لمشتريات العرب أن تتسبب في ارتفاع أسعار الأسهم وهو ما يمكن أن يؤثر إيجابًا على محافظ البنوك من الأسهم ويزيد بالتبعية من عوائدها، إلا أن تأثير ذلك على أرباح البنوك سيكون طفيفاً نظراً لانخفاض الوزن النسبي للاستثمار بالبورصة من إجمالي استثمارات البنوك.

2 ـ تحويلات العاملين بالخارج

لفتت الدراسة إلى أن الدول العربية النفطية اضطرت مع استمرار انخفاض أسعار النفط لاتخاذ إجراءات تقشفية أثرت سلبًا على تحويلات المصريين العاملين بالخارج وعلى أوضاعهم الوظيفية خلال الفترة الماضية، وبالتبعية على حجم تحويلاتهم والتي تمثل ثاني أهم موارد النقد الأجنبي بعد الصادرات.

ونبهت إلى أن ارتفاع أسعار النفط وبدء انخفاض عجز الموازنات بالدول العربية النفطية بعد هذا الاتفاق، ستتحسن معه الأحوال الوظيفية للعاملين المصريين بهذه الدول وهو ما سيعود إيجاباً على تحويلاتهم حال اتخاذ البنك المركزي الإجراءات التي تحد من التأثيرات السلبية لزيادة الفائدة الأمريكية على هذه التحويلات.

وأوضحت أنه مع الوضع فى الاعتبار أن هناك أسبابًا أخرى لانخفاض تحويلات العاملين بالخارج لا يمكن إغفالها تتمثل في تضييق الخناق على العمالة العربية بالدول الأوروبية بعد الأعمال الإرهابية التي تمت على أراضي هذه الدول في الآونة الأخيرة وكذا تضييق الخناق على الهجرة الشرعية وغير الشرعية لهذه الدول.

كما أن أزمة الدولار واتجاه المضاربين للشراء من العاملين المصريين بدول عملهم مقابل أسعار مجزية أثر سلباً أيضًا على التحويلات.

3 - السياحة

ارتفاع أسعار النفط من المفروض أنه يؤثر تأثيرات إيجابية على السياحة الوافدة من الدول العربية النفطية لمصر إلا أن القطاع أصلاً في أسوأ حالاته، وانخفضت إيرادات السياحة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بقيمة بلغت 0.9 مليار دولار، إذ إنخفضت من 1.7 مليار دولار إلى 0.8 مليار دولار لتراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 61.3%.

4 - صادرات مصر للسعودية والإمارات

لم تتأثر صادرات مصر للدول النفطية وخصوصاً العربية سلباً بانخفاض أسعار النفط كما كان متوقعًا، حيث بلغت الصادرات المصرية للدول العربية خلال العام المالي الماضي 5.8 مليار دولار منها 3.6 مليار دولار للسعودية والإمارات.

وتوقعت الدراسة ارتفاع الصادرات للدول العربية النفطية بعد ارتفاع أسعار البترول، وكذا ارتفاع أسعار صرف عملات هذه الدول أمام الجنيه المصري وهو ما يمكن أن يؤثر على حجم الاعتمادات المفتوحة بالبنوك بغرض التصدير وهو ما سيؤثر إيجاباً على حصائل العملات الأجنبية بالبنوك.

كما أن القطاعات المصدرة للدول العربية النفطية ستتأثر إيجاباً وهو ما يمكن أن يؤثر على حجم أعمالها مع البنوك.

5 - ميزان البترول

توقعت الدراسة تأثر مصر سلبًا بارتفاع أسعار النفط بشأن صافي ميزان تجارة النفط والغاز، بسبب العجز الحالي في هذا الميزان، وطبقاً لبيانات منظمة الأوبك، بلغ الإنتاج من الخام المصري عام 2015 ما قدره 541 ألف برميل يومي، بينما بلغ حجم الطلب على البترول 823 ألف برميل يومي وهو ما يشير إلى فجوة بالاستهلاك.

وأشارت إلى أن مصر تقوم بتصدير حوالي 220 ألف برميل يومي من الخام والمنتجات البترولية، بينما بلغت كمية الواردات من الخام والمنتجات البترولية 459 ألف برميل يومي بعجز 239 ألف برميل، وحسب بيانات وزارة البترول، فإن الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي سيكون عام 2019 ولن تكون هناك إمكانية لتصدير الغاز الطبيعى قبل عام 2021.

وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى بلوغ العجز بالميزان التجارى البترولي والغازي بالعام المالي الأخير (2015-2016) نحو 3.5 مليار دولار، وتركز العجز في ميزان المنتجات البترولية بنحو 4.4 مليار دولار، وعجز بميزان الغاز الطبيعي بنحو 2 مليار دولار.

بينما بلغ الفائض بميزان البترول الخام 2.6 مليار دولار، والفائض بتموين السفن والطائرات بالوقود 119 مليون دولار.

6 - الموازنة العامة

قالت الدراسة إن ارتفاع أسعار البترول له تأثيرات سلبية على الموازنة العامة للدولة بخلاف التأثيرات السلبية لقرار تحرير سعر الصرف على الموازنة، وكانت تقديرات وزارة المالية أشارت إلى أن انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بعشرة قروش يؤدي لزيادة دعم الوقود وانخفاض ما يؤول للدولة من هيئة البترول بنحو 1.1 مليار جنيه.

وتوقعت أن تناقش مراجعات صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية، رفع أسعار الطاقة مجددًا، للحد من التأثيرات السلبية لتحرير سعر الصرف والتي اعترف الصندوق بأنه لم يتوقع كل هذه التأثيرات السلبية على الاقتصاد لعملية التحرير.

وأوضحت أن تقريرًا لمعهد التمويل الدولي في أكتوبر الماضي، كان قد أشار لتدني أسعار الطاقة بمصر عن الدول المثيلة، مشددة على أن رفع أسعار الطاقة مجددًا سيتحمل عبئه الطبقة المتوسطة والمحدودة الدخل وهي تشكل أكثر من 95% من الشعب المصري، وأنه لن يعود إيجاباً على عجز الموازنة كما يتوقع الصندوق.