سحر نصر: 24 مليون يورو مخصصات التوأمة مع الاتحاد الأوروبي بنظام الاعتماد

كتبت - إيمان منصور:

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، عمق واستراتيجية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تعكسها اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بمحاورها الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعي.

ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة اليوم الاثنين، قالت الوزيرة خلال كلمتها في فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع التوأمة للدعم المؤسسي للمجلس الوطني للاعتماد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إن مصر استفادت من برامج التوأمة المؤسسية والدعم الفني التي يقدمها الاتحاد الأوروبي خلال العشر سنوات الماضية ومن خلال 5 اتفاقيات مختلفة بمبلغ 72 مليون يورو لرفع كفاءة الجهات الحكومية المصرية.

وقالت الوزيرة خلال كلمتها، وألقتها نيابة عنها داليا سالم رئيس قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التعاون الدولي، إن وزارة التجارة والصناعة نفذت بنجاح العديد من برامج التوأمة مع الاتحاد الأوروبي تضمنت مشروعات بمصلحة الكفاية الإنتاجية، وهيئة المواصفات والجودة، وجهاز حماية المنافسة.

وأضافت أن مشروع التوأمة الحالي بلغت تكلفته مليون يورو في مدة بلغت 24 شهراً، ويعد أحد برامج الدعم الأوروبي التي يتم تنفيذها منذ عام 2015 والتي تبلغ مخصصاتها 24 مليون يورو على مدار ثلاث سنوات.

وأشارت الي الدور الهام لمشروع التوأمة في تعزيز منظومة الاعتماد المصرية وزيادة معدلات اعتماد ونفاذ المنتجات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي، حيث أن المشروع يدعم نظم الجودة المصرية في إطار استراتيجية 2030.

ولفت راينولد برندر القائم بأعمال رئيس المفوضية الأوروبية بالقاهرة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر، بالإضافة إلى أنه خصص حوالي 3 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري في صورة منح وقروض.

ونبه إلى أن من ضمن هذه الأموال 500 مليون يورو لدعم منظومة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتي تتضمن الصحة والتعليم والتوظيف والتنمية المحلية، و500 مليون يورو لمشروعات البنية التحتية والتي تتضمن المياه والري والطاقة والنقل.

وأوضح برندر أن برامج الدعم الأوروبية قدمت خدمات لـ 2.8 مليون أسرة في مجالات الطاقة والنقل، كما تدعم حوالي 200 مشروع في مجال إدارة المخلفات الصلبة، كما أن برامج التعاون الاقتصادي الحالية بين مصر والاتحاد الأوروبي تعكس نضج وعالمية العلاقات المصرية الأوروبية.

ولفت إلى أن برامج مراجعة سياسة الجوار المصرية الأوروبية تتم على أساس أولويات العمل المستقبلي بين الجانبين، منبهًا إلى أن مشروع التوأمة بين المجلس الوطني للاعتماد ونظرائه في المانيا وإيطاليا يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وقال ماثيز فيشر المستشار الاقتصادي لسفارة المانيا بالقاهرة، إن المشروع يمثل فرصة جيدة للتعاون بين الهيئات الألمانية والإيطالية العاملة بمجال الاعتماد ونظيراتها المصرية، وذلك يسهم في تعزيز البنية التحتية للجودة في مصر، مؤكداً على ضرورة تطوير جهات الاعتماد والجودة في مصر بهدف دعم استراتيجية زيادة الصادرات المصرية للخارج.

وأضاف أن مصر تعد أهم دولة في منطقة العالم العربي وتلعب دوراً رئيسياً واستراتيجياً في استقرار المنطقة، حيث أن معدلات التجارة البينية بين مصر وألمانيا ارتفعت بنسبة 40% منذ عام 2015.

ونبه فيشر إلى أن هناك فرصة كبيرة للتعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة في مجالات الطاقة والتجارة والكهرباء والمستحضرات الطبية والإلكترونيات، بالإضافة إلى أن تحرير سعر الصرف في مصر ساهم بصورة كبيرة في زيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الأوروبية.

وقال نوربرت شولتز مدير المشروع من الجانب الألماني، إن تعزيز منظومة الاعتماد تسهم في زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن تكلفة مشروع التوأمة الحالي بلغت 1.12 مليون يورو واستغرق عامين كاملين.

وأضاف أن المشروع استهدف في المقام الأول تعزيز التعاون المصري الأوروبي في مختلف المجالات، وتطوير المنظومة الصناعية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الفنية للمجلس الوطني للاعتماد في مصر، لافتًا إلى أن المشروع ركز على عدة قطاعات رئيسية ضمت المنتجات الكهربائية وأجهزة الغاز وأجهزة الضغط.