نقابة الفلاحين: قانون البنك الزراعي غير دستوري ويهدد الأمن القومي

كتب - مصطفى عيد:

دفعت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، بعدم دستورية القانون الجديد للبنك الزراعي المصري، عبر إقامة دعوى قضائية أمام القضاء الإداري للطعن على القانون وكشف عدم دستوريته.

وحذرت النقابة خلال بيان لها اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - من الصمت على هذا القانون "الذي جعل من البنك أداة للقضاء على أحلام الفلاحين والزراعة بصفة عامة"، مؤكدة أن القانون الجديد للبنك من شأنه إشعال الكوارث فضلًا عن تهديده الأمن القومي للبلاد، بحسب وصفها.

من جانبه، أعلن فريد واصل النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، رفضه للقانون، موضحًا أن القانون الجديد سيجلب الكثير من المخاطر والتب ستلحق الأضرار الجمة بقطاع الزراعة بصفه عامة.

وكشف واصل، عن أنه تم سرقة البنك من الفلاح، وأصبح على مدار السنوات الماضية، لا علاقة له بالفلاح من قريب أو بعيد، في الوقت الذي تجاهلت فيه الحكومة أنه منذ تم إنشاء البنك في 1931، بمسمى بنك التسليف، كانت تتبعه عدة شركات تعمل على تسويق المحصول للفلاح.

وأشار إلى أن البنك كان شريكًا أساسيًا للفلاح في زراعة حقله، بالإضافة إلى مسئوليته في توفير المستلزمات الزراعية، والسيولة المادية، والمبيدات والأسمدة الزراعية المختلفة التي يحتاج إليها الفلاح لإتمام دورته الزراعية.

ولفت واصل إلى أن الفلاح فى تلك الحقبة الزمنية كان يشعر بالأمان، حيث كان يجد من يعينه على مشكلات الزراعة ويرفع عن كاهله أزمات تسويق المحصول إلا أنه بمرور السنوات وتعاقب السياسات الائتمانية على البنك، انعكس بطبيعة الأمر على علاقة البنك بالفلاح حيث تعامل الأول بصورة قهرية مع الأخير، وفقًا لتعبيره.

وحذر واصل، من أن القانون يحول البنك من هيئة اقتصادية عامة إلى شركة مساهمة مصرية وهو ما سيعرض البنك لمخاطر البيع وطرح أسهمه - التي هي في الأصل ملك خالص للفلاحين والمزارعين -، في البورصة.

وأوضخ أن طرح البنك في البورصة سيجعله أداة في يد من يمتلكه وهو ما يهدد بقاءه لتنفيذ الدور التنموي المنوط به في القطاع الزراعي ليتحول إلى بنك تجاري استثماري يهدف للربح فقط وهو ما سينتج عنه تدمير قطاع الزراعة في مصر.