هبوط قوي لمؤشرات البورصة وسط خسارة 19.4 مليار جنيه برأس المال السوقي

كتب - مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة المصرية، هبوطًا جماعيًا قويًا خلال تعاملات جلسة تداول اليوم الخميس، وسط خسارة 19.4 مليار جنيه برأس المال السوقي.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة ''إي جي إكس 30'' خلال جلسة اليوم بنسبة 3.74 بالمئة ليسجل 12806.77 نقطة، وانخفض المؤشر متساوي الأوزان ''إي جي إكس 50'' بنسبة 4.99 بالمئة ليسجل 1950.31 نقطة.

وهبط مؤشر ''إي جي إكس 70'' الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة 3.21 بالمئة ليسجل 460.55 نقطة، وانخفض المؤشر الأوسع نطاقًا ''إي جي اكس 100'' بنسبة 2.99 بالمئة ليغلق على 1127.67 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم نحو 19.4 مليار جنيه، حيث وصل إلى 612.5 مليار جنيه مقابل 631.9 مليار جنيه إغلاق جلسة أمس الأربعاء.

وتم التداول خلال جلسة اليوم على 467.4 مليون ورقة مالية بقيمة تداول بلغت نحو 1.5 مليار جنيه من خلال 41 ألف عملية مقابل قيمة تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه خلال جلسة أمس الأربعاء.

وشهدت جلسة اليوم التداول على 185 سهمًا، ارتفع منها 9 أسهم، فيما حافظ 17 سهمًا آخر على سعر الإغلاق السابق، وانخفض 159 سهمًا.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين في كل من الأسهم والسندات إلى البيع، مسجلين قيمة بلغت نحو 1.255 مليار جنيه، وقيمة شراء بلغت 1.118 مليار جنيه، بصافي قيمة نحو 137.7 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات العرب نحو الشراء، مسجلين قيمة بلغت 124.8 مليون جنيه، وقيمة بيع بلغت 99.8 مليون جنيه، وصافي قيمة بلغت نحو 24.9 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات الأجانب إلى الشراء، مسجلين قيمة بلغت 214.6 مليون جنيه، وقيمة بيع بلغت 101.8 مليون جنيه، وصافي قيمة بلغت نحو 112.8 مليون جنيه.

وكان محمد شعراوي مدير إدارة التدريب بشركة بايونيرز، أرجع سبب تراجع البورصة إلى حدوث حالة حقيقية من جني الأرباح بعد صعود السوق من نحو 8 آلاف نقطة منذ تعويم الجنيه إلى أكثر من 13 ألف نقطة، وبالتالي لابد من حدوث مثل هذه العملية حتى يستطيع السوق مواصلة الصعود.

وأوضح خلال تصريحات في وقت سابق من اليوم لمصراوي، أن ما تردد عن اتفاق صندوق النقد مع الحكومة المصرية على فرض ضريبة على البورصة بنهاية مايو المقبل ليس السبب في التراجع خلال جلسة اليوم، بل من أعلن ذلك هو مبرر لهذا التراجع.

وكانت إدارة البورصة أكدت صباح اليوم الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية بالبورصة لمدة 3 سنوات، ولافتة إلى أن وزارة المالية بصدد اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتفعيل هذا القرار.

وأصدرت وزارة المالية بيانًا أعلنت فيه أن تقرير الصندوق كان قد تم إعداده في ضوء القانون القائم حالياً بأن التأجيل ينتهي العمل به في مايو 2017، وقبل إصدار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بمد تأجيل الضريبة لمدة 3 سنوات أخرى تبدأ من مايو المقبل.