البنك الدولي يحول لمصر الشريحة الأولى من التمويل بقيمة مليار دولار

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت وزارة التعاون الدولي، قيام البنك الدولي، صباح اليوم الجمعة، بتحويل الشريحة الأولي البالغ قيمتها مليار دولار من تمويله المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى التنموى، والبالغ قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.

ووفقاً لبيان للوزارة اليوم تلقى مصراوي نسخة منه، تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتعهدات البنك بمساندة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي وضعته الحكومة وأقره مجلس النواب، وفي ضوء الاتفاق الموقع بين الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وأسعد عالم المدير القطري للبنك الدولي في مصر.

وصرحت الدكتورة سحر نصر، بأن تمويل البنك الدولي يأتى استكمالاً لجهود الحكومة نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي وتنفيذ المشروعات القومية، التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتركز على البنية الاساسية للدولة.

وقالت إن هذه الموارد تتضمن تمويلا بقيمة 4.5 مليار دولار من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية على مدار 3 سنوات، حيث حصلت مصر على الشريحة الأولى البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار، وذلك في إطار حزمة التمويلات المقدرة من البنك الدولي بقيمة 8 مليارات دولار وفقا للشراكة الاستراتيجية الجديدة الموقعة معه على مدار 4 سنوات خلال الفترة من 2015 إلى 2019، والتى حصلت مصر منها على نحو 3.150 مليار دولار حتى الآن.

كما أشارت إلى حزمة التمويلات من البنك الأفريقي للتنمية بنحو 4 مليارات دولار على مدار 4 سنوات، ليصل إجمالى التعاون مع البنكين إلى 12 مليار دولار، موضحة أن هذا التمويل سيوجه إلى المشروعات ذات الكثافة العمالية العالية، وللمساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، التي تمضى فيها الحكومة بخطى ثابتة.

وأكدت الوزيرة أن تمويل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، يعد شهادة ثقة دولية جديدة تمنح لبرنامج الحكومة المصرية ولاقتصاد البلاد بصفة عامة، بالإضافة إلى أنه يعد شهادة من واحدة من أكبر المؤسسات الدولية لسلامة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضافت أن الحكومة راعت في برنامجها تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ودعم شبكات الضمان الاجتماعي التي تستهدف الفقراء، والمناطق الأكثر احتياجا، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والصرف الصحي بالمناطق الريفية.

ولفتت الوزيرة، إلى أن الوزارة تعكف حالياً على الإسراع في إنهاء كافة إجراءات الشريحة الثانية البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية، بحيث تحصل عليها مصر قبل نهاية العام الجاري، وفق برنامج الحكومة الاقتصادي التنموي، وأولويات الشعب المصري.

وذكرت أنه من المنتظر أن يتم توقيع الاتفاق النهائي لبرنامج تنمية الصعيد الممول من البنك الدولي، بقيمة 500 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.

وقال أسعد عالم المدير القطري للبنك الدولي في مصر: "نحن سعداء للدخول في شراكة مع مصر في تنفيذ برنامجها الاقتصادى، مما يساعد على خلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو".

يذكر أن البنك الدولي ساهم في تمويل نحو 24 مشروعاً أبرزهم في مجالات الصرف الصحي، والإسكان الاجتماعي وشبكات الصمان الاجتماعي (تكافل و كرامة)، وتنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة، ومساندة المشاريع المتناهية الصغر، وإنشاء محطات للكهرباء بقيمة 7 مليار دولار.