ماذا فعلت مؤشرات الاقتصاد المصري في أول 9 أشهر من (2015-2016)؟

كتبت - إيمان منصور:

أعلنت وزارة التخطيط، العديد من المؤشرات لأداء الاقتصاد المصري خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي (2015-2016) منذ يوليو 2015 حتى نهاية مارس الماضي.

ويستعرض مصراوي المؤشرات التي أعلنتها وزارة التخطيط عبر تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الثالث والـ9 أشهر الأولى من عام (2015-2016)والمنشور على موقع الوزارة.

النمو الاقتصادي

ارتفع معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي (2015-2016) ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 3.6 بالمئة مقابل 3.3 بالمئة خلال نفس الربع من العام المالي السابق عليه (2014-2015).

بينما تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي ليبلغ 4.3 بالمئة مقابل 4.8 بالمئة خلال نفس الفترة من العام السابق عليه متأثرًا بتباطؤ النمو خلال النصف الأول والبالغ 4.5 بالمئة مقابل 5.5 بالمئة خلال النصف الأول من عام (2014-2015).

ولفت التقرير إلى أن هذه المعدلات تحققت في ظل استمرار الظروف العالمية غير المواتية مثل تواضع معدلات النمو في دول الاتحاد الأوروبي الشريك الأساسي لمصر، بجانب تراجع معدلات النمو في كل من روسيا والصين، وانكماش حركة التجارة الدولية، والتأثير السلبي لتراجع أسعار النفط على اقتصادات دول الخليج، واستمرار تراجع معدلات النمو في كل من قطاعي السياحة والصناعات الاستخراجية.

الاستثمارات

وأوضحت الوزارة أن معدل الاستثمار خلال الربع الثالث من العام المالي (2015-2016) بلغ حوالي 17 بالمئة في حين بلغ معدل الإدخار 5.8 بالمئة، الأمر الذي انعكس على ارتفاع الفجوة الادخارية لتبلغ 11.2 بالمئة مقابل 10.7 بالمئة خلال نفس الربع من العام السابق.

كما ارتفعت الفجوة الادخارية خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي لتصل إلى 9.1 بالمئة مقابل 8.4 بالمئة خلال نفس الفترة من العام السابق بسبب ارتفاع معدل الاستثمار إلى 14 بالمئة مقابل 13.5 بالمئة خلال نفس الفترة من العام السابق، وانخفاض معدل الادخار 4.9 بالمئة مقابل 5.1 بالمئة.

وبلغ إجمالي الاستثمارات الكلية خلال 9 أشهر نحو 287.1 مليار جنيه، بمعدل نمو نحو 13.7 بالمئة، منها نحو 110 مليار جنيه خلال الربع الثالث، بمعدل نمو 8.9 بالمئة.

وارتفع حجم الاستثمارات الخاصة خلال الربع الثالث بنسبة 32.7 بالمئة ليصل إلى 64.9 مليار جنيه مقابل 48.9 مليار جنيه في الربع المماثل من (2014-2015)، كما ارتفع بنسبة 20.6 بالمئة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي ليصل إلى 179.4 مليار جنيه مقابل 148.7 مليار جنيه.

وارتفعت استثمارات قناة السويس بنحو 62.4 بالمئة، يليها قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية بنحو 48.4 بالمئة، ثم قطاعا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 36.3 بالمئة، والنقل والتخزين بحوالي 36.1 بالمئة.

واستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 65 بالمئة من إجمالي الاستثمارات خلال فترتي الربع الثالث وأول 9 أشهر من العام المالي الماضي، والقطاع الحكومي بنسبة 15 بالمئة، و20 بالمئة للهيئات الاقتصادية والشركات العامة معًا.

أداء القطاعات الاقتصادية

سجلت بعض القطاعات الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال الربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من العام المالي (2015-2016).

وجاء قطاع التشييد والبناء على رأس هذه القطاعات، حيث حقق معدل نمو في حدود 12 بالمئة خلال الربع الثالث، وبحوالي 11.1 خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الماضي، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 5.5 بالمئة، و7.9 بالمئة، ثم النقل والتخزين بنسبة 5.5 بالمئة و5 بالمئة، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 4 بالمئة و4.8 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 2.9 بالمئة و3.9 بالمئة، وقناة السويس بمعدل نمو 2 بالمئة و1.9 بالمئة.

بينما شهدت بعض القطاعات معدلات نمو سالبة (انكماش) ومنها قطاع الاستخراجات بنسبة 6.1 بالمئة خلال الربع الثالث وحوالي 4.8 بالمئة خلال فترة الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي (2015-2016)، والمطاعم والفنادق بنسبة 34 بالمئة، و22.7 بالمئة.