لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وزيرة التضامن: أوقفنا الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن بعض الأسر

03:46 م الثلاثاء 27 سبتمبر 2016

غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، تعزيز برنامج "تكافل وكرامة" بمبلغ 650 مليون جنيه محولة من وزارة المالية كجزء من الموازنة المخصصة للبرنامج عن العام المالي (2016-2017) والتي يقدر إجمالي المبلغ المرصود لها 5.5 مليار جنيه.

وأوضحت الوزيرة خلال بيان للتضامن اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، أن حصة الموازنة العامة في البرنامج 4.1 مليار جنيه بما يمثل 80 بالمئة من التكلفة الإجمالية لهذا العام، كما يتم توفير 1.4 مليار جنيه للبرنامج من قيمة القرض المقدم من البنك الدولي للحكومة بما يمثل الـ20 بالمئة الباقية من إجمالي التكلفة وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في حماية أفقر الفقراء.

وقالت إنه من المخطط الوصول إلى مليون أسرة حتى ديسمبر المقبل، ثم زيادة هذه التغطية لتصل إلى مليون ونصف المليون أسرة حتى يونيو 2017.

وأضافت الوزيرة أن وزارة التضامن تقوم بالعديد من الإجراءات للتأكد من استحقاق الأسر المتقدمة للحصول على معاش "تكافل وكرامة" بدءًا من التحقق من البيانات عن طريق فحصها من مختلف الوزارات والجهات الرسمية للدولة، مرورًا بالتحقق المكتبي، ووصولا إلى التحقق من خلال الزيارات الميدانية.

كما أشارت الوزيرة أيضًا إلى التحقق المجتمعي الذي تعمل الوزارة حاليًا على تعزيزه من خلال إنشاء لجان المساءلة المجتمعية على مستوى القرى والمراكز وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

ولفتت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم حاليًا بالإعداد لتطبيق التزام الأسر المستفيدة من معاش "تكافل وكرامة" بشروط هذا البرنامج والتي تتضمن شرط انتظام الأبناء في المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد، وشرط الالتزام بالمتابعة الصحية للأبناء تحت سن 6 سنوات، وكذلك للأمهات الحوامل والمرضعات.

وكشفت غادة والي عن قيام الوزارة بتطبيق حملة تحقق مكثفة خلال شهر أغسطس الماضي أسفرت عن وقف الدعم عن بعض الأسر.

وأهابت الوزارة بالمواطنين إلى توخي الدقة والشفافية خلال الإدلاء بالبيانات الخاصة بهم عند التسجيل في البرنامج حيث أن الإدلاء بأي معلومات خاطئة يعد تزويرًا ويرتب مسئولية قانونية على أصحابها مع التزامهم برد أي مبالغ صرفت لهم ولا يستحقوها.

وأضافت والي، أن وزارة التضامن تبدأ مراجعة فئات مستحقي مساعدات الضمان الاجتماعي بهدف التأكد من استحقاق الأسر وبصفة خاصة حالات ذوي الإعاقة وذلك ضمن برنامج لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية ومواءمة برامج الدعم النقدي التي تقدمها الوزارة ضمن شبكة الحماية الاجتماعية.

فيديو قد يعجبك: