وزير التموين: نواجه تحديات كبيرة للتطوير تستلزم مساندة التعاونيات للمواطنين

كتب - مصطفى عيد:

شارك محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، -نائبًا عن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء- في المؤتمر التعاوني الثالث بالمعهد العالي للدراسات التعاونية و الإدارية تحت عنوان ''مشاركة و تنمية''.

ووفقًا لبيان للتموين -تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة- ناقش المؤتمر مشاكل الحركة التعاونية المصرية والتي تضم 18 مليون عضو تعاوني يمثلون أعضاء 12 ألف جمعية تعاونية شعبية، تمثل أبرز منظمات المجتمع المدني في مجالات الزراعة و التعاون الاستهلاكي و الإسكان و الصناعات الحرفية و الإنتاجية و الثروة المائية، و كذلك اقتراح الحلول العملية و العلمية للمشاكل المطروحة.

وأشار وزير التموين، -في كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء- أن الاتحاد العام للتعاونيات، يتولى وفقًا للخطة التي يضعها قيادة و توجية و تخطيط أنشطة وحدات القطاع التعاوني بمختلف مجالاته عن طريق أداء دوره القومي اقتصاديًا و اجتماعيًا و ثقافيًا، في إطار الخطة العامة للدولة، وكذلك التنسيق بين جهود الحركة التعاونية بمختلف مجالاتها في خطط التنميه الاقتصادية و الاجتماعية.

وقال الوزير، ''إننا نواجه تحديات للتطوير في مجالات الزراعة و الصناعة و دخول عصر المشروعات القومية الكبرى، لمواجهة اتساع الفجوة الاقتصادية بين الدول المتقدمة و الدول النامية، و في ظل شراسة المنافسة العالمية تجاريًا و اقتصاديًا''.

وأضاف أن الهدف المشترك و الدور الأساسي، أن تكون الحركة التعاونية هي القدوة و المثل ترسخ في المواطن المصري ثقته بنفسه و بوطنه و تفتح أبواب المشاركة و ترفع العقبات، ''كي تصبح مصر وطنًا للمنتجين و تؤكد القيم الإجابية في المجتمع التي تحض على التكاتف و الترابط و تجعل تقدم الوطن مسئولية كل مواطن، و هي قيم التعاون المستمدة من كل الرسالات السماوية التي تدعو إلى التآخي و الأمانة و الاخلاق و العدل الاجتماعي و شرف العمل''.

وتابع وزير التموين، ''إننا نؤكد حرصنا على تنفيذ الأسسس الدستورية لدعم الحركة التعاونية و الاتحاد العام للتعاونيات ليمارس دوره و توسيع و تطوير القطاع التعاوني باعتباره أحد الملكيات الثلاث التي يقوم عليها الاقتصاد القومي و هي الملكية العامة والخاصة و الملكيه التعاونيه''.

وأكد أنه كان للاتحاد العام للتعاونيات دورًا فعالًا في تجميع القدرات التي تمتلكها الحركة التعاونية المصرية، والتي جعلت منها نمطًا اقتصاديًا اجتماعيًا قادرًا على تحقيق أهدافه في شتى المجالات بجهود أنشطته التعاونية المركزية (الزراعة- الاستهلاكية- الانتاجية- الاسكانية- الثروه المائية) و التي تمثل الركائز الخمس للنشاط التعاوني في مصر.