وزير الكهرباء: واجهنا تحديات عديدة التي اعترضت قطاع الطاقة المصري

كتب - محمود أمين:

شارك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في فعاليات مؤتمر استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2035 والذي نتظمه مفوضية الاتحاد الأوروبي برعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح شاكر أن الطاقة تعد من أهم دعائم التنمية المستدامة التي تعتمد على سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية، ونظراً لكون مصادر الطاقة الأولية ناضبة بطبيعتها، أكد الوزير ضرورة بذل المزيد من الجهد في كافة المجالات للحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه المصادر وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التي تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة.

وقال إنه في ضوء ما تشهده مصر من مشروعات تنموية في كافة المجالات فضلاً عن النمو السكاني واختلاف أنماط الاستهلاك تمثل كلها عوامل رئيسية في زيادة الطلب على الطاقة، تحثنا جميعًا على العمل لبلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للاستدامة، أخذت قضية الطاقة بكافة أبعادها موقعًا مناسبًا في عقل وقلب القيادة السياسية إدراكاً منها لأهمية ملف الطاقة، والتي تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية في مصر.

وأشار إلى التحديات التي واجهها قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية مثل نقص الوقود وانخفاض إتاحية محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة، بالإضافة لمعدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الأمر الذي زاد من فجوة الطاقة بمصر.

ونوه الوزير أيضًا إلى تشوه مزيج الطاقة حيث يتم استخدام الوقود الإحفوري في توليد ما يقرب من 90.5 بالمئة من الطاقة الكهربائية بمصر، والباقي 9.5 بالمئة من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وأوضح الإجراءات التي قام بها قطاع الكهرباء والطاقة المصري لمواجهة تلك التحديات، حيث أنه في يوليو 2014 تم الإعلان عن برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار حيث يتم التخلص التدريجي من دعم الطاقة في مصر الأمر الذي سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة كإشارة لأسعار حقيقية للطاقة.

وتابع الوزير، أنه على المدى القصير تم إضافة 6882 ميجاوات بنهاية عام 2015 منها حوالي 3632 ميجاوات كخطة عاجلة، وبالإضافة إلى ذلك فهناك حوالي 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة القومية بنهاية عام 2018، ومعظم هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص.

ولفت إلى أن هناك فرصًا حقيقية للطاقة المتجددة للمساهمة في مزيج الطاقة في مصر حيث تم في الوقت الحالي تبني برنامج متكامل لتشجيع دخول القطاع الخاص في تنمية مشروعات الطاقة الكهربائية بصفة عامة والطاقة المتجددة بصفة خاصة، فتم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.

وأوضح شاكر أنه في إطار التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة والذي يمتد لسنوات طويلة تم اعتماد خطة العمل المصرية في إطار سياسة الجوار الأوروبي عام 2007 في بروكسل خلال فعاليات الاجتماع الثالث لمجلس المشاركة المصري الأوروبي وتبعها في عام 2008 توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي فى مجال الطاقة.

ونبه إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما جاء في هذه الخطة، بالإضافة إلى مشاركة الاتحاد الأوروبي في العديد من مشروعات الطاقة الكهربائية وبخاصة الطاقة المتجددة.