المالية: 15 مليار جنيه حصيلة متوقعة بعد تطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية

كتب - أحمد عمار:

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن قانون انهاء المنازعات الضريبية الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، يسمح بالتصالح في المنازعات الناشئة أو التي قد تنشئ عن تطبيق قوانين الضريبة على الدخل وباقي القوانين الضريبية الأخرى.

وأوضح عمرو الجارحي، -عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة- أن القانون سيستمر سريانه لمدة عام واحد من تاريخ إصداره والعمل به طبقًا للمادة الثامنة من القانون.

''ووفقًا للمادة الثانية من القانون تتولى نظر التصالح في هذه المنازعات عدة لجان، يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه، يرأس كل لجنة أحد المختصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب، وعضوية مستشار بإحدى الهيئات القضائية وعضو من مصلحة الضرائب، ويجوز للجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه''.

ومن جانبه، أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن القانون الجديد يعد أحد الأدوات المهمة لتحفيز الممولين على الإلتزام الطوعي بالقوانين الضريبية من خلال العمل على إنهاء المنازعات، حيث يستهدف خفض تكلفة الإلتزام الضريبي على كل من الممول والإدارة الضريبية، وتسهيل وتسريع إنهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية.

''والمساعدة على تصفية منازعات ضرائب المبيعات تمهيدًا لتوحيد الإجراءات بين قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل''.

وشدد على أن إقرار القانون من مجلس النواب يعد خطوة مهمة وجزء من الإصلاح الضريبي الذي تتبناه الحكومة، ممثلة في وزارة المالية بهدف استعادة الثقة بين الممول والإدارة الضريبية وتخفيف العبء عن الممولين، لافتًا إلى أنه سيعقد خلال الفترة القليلة المقبلة سلسلة لقاءات مع مكاتب المحاسبة الضريبية وكبار الشركات من ممولي الضرائب لاستطلاع رأيهم في القواعد والاجراءات اللازمة لتفعيل القانون الجديد.

الحصيلة وأهم البنود

وحول الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون إنهاء المنازعات، أوضح عمرو المنير، أنها تبلغ حوالي 15 مليار جنيه من آلاف النزاعات سواء المدنية أوالجنائية والتي تنظر حاليًا بالمحاكم وأمام لجان الطعن.

وبشأن أهم مواد القانون الجديد، قال إنها تتمثل في المادة الثالثة التي تنص على أن يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية، مرفقًا به صور المستندات المؤيدة له.

وأضاف أن القانون ينص على أن" يتم وقف نظر الدعوى أو الطعن أيًا كانت الحالة التي عليها بقوة القانون، لمدة ثلاثة شهور وتجدد تلقائيًا لمدة أخرى مماثلة ما لم تخطر مصلحة الضرائب المحكمة أو اللجنة بحسب الأحوال، بعدم التوصل إلى إنهاء المنازعة".

وأوضح أن المادة الخامسة تنص على أن "تصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها في طلب الانهاء بعد الاطلاع على جميع الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين في ضوء المبادئ القانونية المقررة وبحسب ظروف كل حالة، وذلك وفقًا للإجراءات والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية في هذا الشأن".

وتعرض التوصية خلال 5 أيام من تاريخ صدورها على الممول أو المكلف أو من يمثلهما، فإذا قبلها كتابة خلال الخمسة أيام التالية، تعين على اللجنة إثباتها في محضر يعرض على وزير المالية أو من يفوضه، فإذا اعتمد المحضر كان له قوة السند التنفيذي وعلى مصلحة الضرائب المصرية أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون.

''وإذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الانهاء أو لم يرد علي اللجنة وجب على المصلحة إخطار المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك، ويجوز للممول أو المكلف إجراء هذا الاخطار، ويترتب على الاخطار وعلى انقضاء مدة الوقف دون إنهاء المنازعة، استئناف نظر طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن أو الدعوى بقوة القانون''.

المادة السابعة

وأوضح أن المادة السابعة تنص على إصدار وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون، حيث ينتظر أن يصدر وزير المالية قرارًا بتشكيل لجنة مركزية تقوم بتشكيل لجان إنهاء المنازعات.

كما تقوم اللجنة بإصدار أدلة عمل للجان الداخلية ولجان إنهاء المنازعات تشمل خطوات العمل، وتوقيتات إنهاء المنازعات لكل مرحلة، على أن يشمل ذلك وضع قواعد عامة للتصالح وفقًا لنوع النشاط وطبيعة المعاملات بما يضمن تطبيق قواعد واحدة وعادلة لكل الخلافات بهدف تجنب الاجتهادات الشخصية، وتحديد مدة 3 شهور للانتهاء من المنازعة، ويعرض الأمر بعدها على اللجنة المركزية لتحديد مدى جدوى الاستمرار في التصالح من عدمه.

وأضاف أن اللجنة المركزية ستقوم أيضًا بمتابعة الأداء وعلاج أوجه القصور من خلال إلزام اللجان الداخلية ولجان التصالح بتقديم تقرير شهري إلى اللجنة المركزية بعدد الملفات المنجزة ومدى الالتزام بالقواعد العامة التي وضعتها اللجنة المركزية.

وحول تشكيل اللجنة المركزية لإنهاء المنازعات، قال إنه سيتم انشاء لجنتين مركزيتين الأولى للتصالح في المنازعات المدنية والثانية تختص بالمنازعات الجنائية وستكونان برئاسة نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وسيسمح بحضور ممثل عن الممولين لكن لن يكون له الحق في التصويت على قرارات اللجنة، كما سيكون لكل من اللجنتين مكتب فني للمتابعة والعرض على اللجنة المركزية.

''وسيتم عقد اجتماع شهري برئاسة وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى للضرائب لمناقشة تقرير الإنجاز الشهري''.

وألمح ''المنير'' أن وزارة المالية تدرس حاليًا عدد من الآليات للإسراع في تحصيل المتأخرات الضريبية عمومًا، تشمل الاستفادة من الآليات القانونية المتاحة مثل إصدار قانون لتحفيز الممولين على المبادرة في أداء المستحقات الضريبية واجبة الأداء (المتأخرات).