منها إلغاء 150 سفارة ومنع مؤقت للعمرة.. خبير يقترح 10 قرارات "طال انتظارها"

كتب - مصطفى عيد:

اقترح هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، والخبير الاقتصادي، على الحكومة اتخاذ 10 قرارات للمساعدة في عملية الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها، ووصف هذه القرارات بأنها "طال انتظارها".

وقال توفيق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس، إن أول هذه القرارات هو منع استيراد السلع تامة الصنع التى لها بديل محلي لفترة عامين، باستثناء الأدوية و السلع الأساسية، ومنع تصدير الخامات المحلية في صورتها البدائية لتشجيع القيمة المضافة في تصنيعها محلياً ثم تصديرها، "مش حانموت لما نقفل على نفسنا سنتين تلاتة".

وأضاف أن ثاني هذه القرارات هو منع السفر للعمرة والحج لمدة 5 سنوات، باستثناء الحج لأول مرة، وثالثها إغلاق جميع سفاراتنا بالخارج وعددها 170 سفارة، مع الإبقاء على أكبر 20 سفارة في الدول ذات الأهمية، وتحديد أهداف رقمية يتم محاسبة المسئولين عنها وهي بالتحدي جذب السياحة، والاستثمارات، وفتح أسواق للتصدير، واصفًا مصر بأنها أكبر دولة في العالم من حيث عدد السفارات المليئة "بالعواطلية والمحاسيب".

ورابع القرارات المقترحة هو الانخفاض بعدد العاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام بعد إجراء الدراسات اللازمة إلى ما بين 2 إلى 3 مليون موظف، وإحالة الباقي إما إلى المعاش - بشرط عدم المساس بدخلهم - أو إلى برامج التدريب اللازم لمواكبة إعادة هيكلة النشاط الاقتصادي لمصر.

ويتضمن المقترح الخامس تحويل أرصدة الدعم العيني المنهوب إلى دعم نقدي مباشر للمستحقين، بواقع 2000 جنيه شهرياً لعشرة مليون أسرة، وذلك من خلال الموارد المالية الإضافية المتوفرة في المقترح السابع.

والمقترح السادس لتوفيق هو السماح للبنوك بممارسة أعمال الصرافة وبحيث يستقر في النهاية سعر توازني واحد للدولار في مصر كلها يتحدد من تفاعل العرض والطلب، حيث أن وجود سعرين للدولار يعد عائقًا رئيسيًا للاستثمار والسياحة.

ويشمل المقترح السابع، تغليظ عقوبة التهرب الضريبي والتعامل دون فواتير قانونية للسجن المشدد (أطباء ومحامون ومدرسون وتجار وورش وقهاوي وغيرها)، والتعاقد مع شركات متخصصة تحصل على نسبة من الضرائب والجمارك المحصلة بعد الاستغناء عن محصلي الضرائب الذي وصف معظمهم بـ"المرتشين".

ولفت إلى أن سبب المقترح الثامن يرجع إلى تزايد حجم التهرب الضريبي إلى ما يزيد عن 500 مليار جنيه سنوياً (نحو 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي).

ويتضمن المقترح الثامن فرز وإعادة تعيين، والتحقيق مع كافة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، والرقابة الإدارية، والأموال العامة لمعرفة كيف مر عليهم كل هذا الكم من الفساد خلال الفترة الماضية دون أن يلتفتوا إليه، "فإما فساد وإما غفلة" - بحسب وصفه.

والمقترح التاسع يشمل توجيه فوائض "الانضباط الضريبي، ودمج القطاعين الرسمي مع غير الرسمي" إلى تحسين الإنفاق لرفع مستوى نظامي التعليم والصحة، وتمويل برامج التدريب التحويلي المشار إليها في المقترح الرابع، "فلا تقدم ولا نمو بدونهما".

ويشمل المقترح العاشر تأسيس لجنة عليا للاقتصاد تقوم بتحديد أولويات الإنفاق الحكومي بالشكل الذي يحقق أهداف الدولة وأهمها التشغيل والتصدير، وذلك في حدود الموارد المالية المحدودة.