مسؤول بالمالية: صناديق وبنوك عالمية ترغب في عودة استثماراتها إلى مصر

كتب - أحمد عمار:

نظمت مؤسسات مالية عالمية، مؤتمرًا بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، استضافت خلاله مصر كضيف شرف لشرح الإصلاحات التي تنفذها، وأبعاد اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.

ووفقًا لبيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، - والذي مثل مصر في المؤتمر - إنه عرض ورقة عمل تتضمن خطط الحكومة المصرية وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي الشامل في حضور نحو 20 من ممثلي كبرى المؤسسات المالية والاستثمارية الإقليمية.

وأوضح أن ورقة العمل ركزت على ثلاث محاور أساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، المحور الأول الإصلاحات الاقتصادية والمتمثلة في السياسة المالية والسياسة النقدية والتنسيق بينهما، والمحور الثاني يركز على الإصلاحات الهيكلية التي تشمل إجراءات لدفع الصادرات ومساندة القطاع الصناعي وتحسين بيئة الأعمال.

''أما المحور الثالث فيتمثل في إيجاد شبكات حماية اجتماعية فعالة تستهدف الطبقات الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا، وبإجراءات جديدة تضمن وصول الدعم لمستحقيه''.

وأضاف أنه على هامش المؤتمر، التقى مع ممثلي صناديق الاستثمار والبنوك الاستثمارية الكبرى في جنوب أفريقيا لمناقشة فرص الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، والتعرف على رؤية تلك الصناديق للفرص الاستثمارية بالسوق المصرية، حيث رحب ممثلو هذه الصناديق باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والذي يمثل شهادة تأكيد وثقة في برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري وهو ما ساهم في زيادة جذب واهتمام المستثمرين للسوق المصرية.

كما أكد ممثلو ورؤساء صناديق الاستثمار تطلعهم لاستكمال خطوات الإصلاح الجادة التي بدأتها مصر، مشددين على أهمية تطبيق قانون القيمة المضافة باعتباره إصلاح استراتيجي لتعظيم قدرات المنظومة الضريبية في مصر.

وأشار إلى أن ممثلي الصناديق الاستثمارية الكبرى، أكدوا أيضًا مساندتهم لرؤية الحكومة المصرية والبرنامج الاقتصادي الشامل وما يتضمنه من إصلاح اقتصادي وهيكلة وحماية اجتماعية.

وأوضح أن العديد من الصناديق وبنوك الاستثمار المشاركة بالمؤتمر، أعربت عن رغبتها في عودة استثماراتها مرة أخرى للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث تتطلع للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتوافر بالسوق المصرية خاصة في إطار خطط السلطات المصرية لطرح وإتاحة فرص استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأكد كذلك على وجود ترحيب وإشادة بحرص المسئولين المصريين على التواصل المباشر مع ممثلي الصناديق والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وتوضيح الصورة كاملة وشرح إجراءات الاصلاح التي تتم، حيث أن هذه اللقاءات المباشرة تسمح بإيضاح الأمور بصورة كاملة ودقيقة، وهو الأمر الذي أكدت مصر عليه خلال المؤتمر.

وتابع نائب وزير المالية ''وعدنا باستمرار هذه اللقاءات والتواصل بين أعضاء المجموعة الاقتصادية بمصر والمؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية في الخارج، لتتم بشكل دوري خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يؤدي إلى تفهم هذه المؤسسات للإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر وبما يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات وعودة مصر كدولة رئيسية جاذبة للاستثمار في المنطقة''.

وقال ''كوجك'' إن تواصلنا مع المستثمرين الدوليين وشرح التطورات التي تحدث وبرامجنا الإصلاحية بشفافية يعطي مزيدًا من المصداقية والثقة، خاصة أن هذه اللقاءات أعقبها موافقة البرلمان المصري على تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وهو الأمر الذي يزيد من ثقة المستثمرين ويؤكد جدية مصر في تطبيق الإصلاحات وحرصها على الاستمرارية والمضي قدمًا في طريق الإصلاح.

وفي سياق متصل، كشف كوجك عن لقائه بمجموعة أخرى من كبرى المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والمستثمرين الدوليين والعرب بمدينة دبي الإماراتية، حيث تم طرح ومناقشة خطة الإصلاح الاقتصادي المصري ومحاور هذا الإصلاح، لافتًا إلى أن هذه التحركات من جانب وزارة المالية تأتي في إطار الحرص على طرح وترويج الإصلاحات الاقتصادية المصرية سواء على المستوى الإقليمي أو الأفريقي أو الدولي.

يذكر أن دولة جنوب أفريقيا بها كثير من البنوك الاستثمارية المتخصصة في الأسواق الأفريقية، وبالتالي فإن تفهم مسئولي وممثلي تلك المؤسسات للإصلاحات الجادة التي تحدث في مصر من شأنه أن يسهم في جذب الاستثمارات للسوق المصرية سواء للاستثمار في أسواق الأوراق المالية أو في أسواق الأسهم والبورصة - بحسب بيان المالية.