وزير التجارة يصدر قرارًا بأسماء المعينين بمجلس إدارة اتحاد الصناعات

كتبت - إيمان منصور:

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قراراً بتعيين المهندس محمد زكي السويدي رئيساً لاتحاد الصناعات المصرية، وتعيين المهندس محمد طارق توفيق وكيلاً للاتحاد عن القطاع الخاص، والدكتور أحمد مصطفى محمد وكيلاً للاتحاد عن قطاع الأعمال العام.

ووفقًا لبيان للصناعة اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، تضمن قرار الوزير أيضًا تعيين كل من الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، وعمر عبد العزيز مهنا، وأحمد سالم مشهور، والدكتور نادر نصحي رياض، ونينا ألبير سياج أعضاء بمجلس إدارة الاتحاد خلال دورته الجديدة (2016-2019).

كما أصدر الوزير قراراً بالتعيينات الجديدة بمجلس إدارة الغرف الصناعية "18 غرفة" للدورة الجديدة وعددهم 90 عضواً بواقع 5 أعضاء بكل غرفة.

وقال الوزير إن هذين القرارين يستهدفان تفعيل دور اتحاد الصناعات خلال المرحلة المقبلة من خلال ضخ دماء جديدة تسهم في صياغة فكر جديد لدور الاتحاد، واستكمال مسيرته ليتواكب مع المتغيرات على الساحتين الداخلية والخارجية، مشيداً بالدور البارز الذي قام به مجلس إدارة وغرف الاتحاد في دورته المنقضية (2013-2016).

وأضاف أن الوزارة حريصة على التنسيق والتعاون مع الاتحاد وغرفه المختلفة لاستكمال منظومة تطوير وتحديث قطاع الصناعة في المرحلة المقبلة فالتنسيق والتشاور مع اتحاد الصناعات في كافة السياسات والتشريعات الصناعية سياسة ثابتة للحكومة ووزارة التجارة والصناعة.

ولفت إلى أن قطاع الصناعة يواجه العديد من التحديات التي تتطلب تحركاً سريعاً وفعالًا للقضاء على هذه التحديات بل واستعادة معدلات النمو المرتفعة للقطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر.

وأشار قابيل إلى أن التعيينات الجديدة والتي يبلغ عددها 90 عضواً تتراوح ما بين 30-35 بالمئة أعضاء جدد ليصل إجمالي المعينيين والمنتخبين بالغرف إلى 270 عضواً، وتم الحرص على زيادة نسبة مشاركة الشباب والمرأة في التعيينات الجديدة، لافتًا إلى أنه تم استحداث 3 غرف صناعية جديدة وهي غرفة الإعلام، والحرف اليدوية، والتطوير العقاري.

وأوضح أنه روعي في اختيار المعينيين الجدد اختيار أفضل العناصر التي تمتلك قدرة على العطاء، وتحقيق التمثيل الكامل لكافة القطاعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لضمان إحداث التوازن المطلوب لتمثيل كافة حلقات الصناعة الواحدة، منوهًا إلى أنه تمت مراجعة كافة الترشيحات الواردة من كل غرفة قبل إصدار قرار باختيار المعينيين الجدد.