وزير البترول: نعمل على وضع برنامج واقعي لتحديث القطاع في 5 سنوات

كتب - مصطفى عيد:

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ورشة عمل تحديث قطاع البترول بمشاركة استشاري عالمي، وبحضور المهندس محمد طاهر، والمهندس محمد مؤنس وكيلي أول وزارة البترول، والمهندس طارق الحديدي الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس محمد المصري رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية.

ووفقًا لبيان للبترول اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، حضر ورشة العمل أيضًا المهندسة شيرين أحمد وكيل وزارة البترول للتخطيط والمتابعة، ونواب رؤساء هيئة البترول، والشركات القابضة، ومجموعة فريق العمل المنوط به تنفيذ هذا المشروع، وذلك في إطار برنامج العمل الجاري تنفيذه حالياً لتحديث قطاع البترول لمواجهة التحديات التي فرضتها المتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية.

 وأشار الوزير، إلى أن الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو تحديث قطاع البترول بمختلف أنشطته، ووضع رؤية للمرحلة القادمة وخارطة طريق لبرامج التحديث التي سيتم تنفيذها، بالإضافة إلى إعطاء القطاع قوة دافعة لممارسة دوره في تنمية ثروات مصر البترولية بفاعلية أكبر.

ولفت إلى اتباع الأسلوب العلمي الحديث في هذا المشروع من خلال التعاون مع استشاري عالمي يملك الخبرة العلمية والعملية في هذا المجال، منبهًا إلى أن اللجنة العليا المشكلة لهذا المشروع برئاسته قامت بعقد الاجتماع الأول وتم وضع الأسس وتشخيص للوضع الحالي لقطاع البترول.

وقال الوزير إن ورشة العمل تعد الاجتماع الثاني لعرض عدد من النتائج المبدئية لتحليل الوضع الحالي، ووضع تصورات للاتفاق على رؤية شاملة وبرنامج عمل واقعي يتم تنفيذه على مدار فترة تتراوح ما بين 3 - 5 سنوات يتم خلالها تنفيذ برنامج تحديث قطاع البترول بحيث يمكن القطاع بالعمل بكفاءة أكثر.

وأضاف أن هذا البرنامج يحقق رؤية الحكومة الطموح بشأن رفع كفاءة وتطوير القدرات البشرية، وتحديث شامل لقطاع البترول وتطوير آلياته ليتواكب مع المتغيرات المحيطة.

ونوه الوزير إلى أن هذه البرنامج يتم تنفيذه على مرحلتين الأولى تحليلاً للوضع الحالي للقطاع من حيث الأداء والكفاءة المؤسسية والتنظيمية والعلاقة بين وزارة البترول والشركات التابعة وتحليل لوضع القدرات البشرية بالقطاع متضمناً المهارات المطلوبة وقياس الأداء وتنميتها مع الاستفادة من النماذج الدولية والمحلية الناجحة في مجال تطوير الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى وضع رؤية موحدة ذات أولويات محددة لتنفيذ برنامج التحديث والإصلاح.

ونبه إلى أن المرحلة الثانية تتضمن وضع برامج زمنية تفصيلية للبدء في تنفيذ برامج الإصلاح بما يحقق الهدف المنشود من تطوير وتحديث قطاع البترول.