غرفة القاهرة ترفع توصياتها بشأن "كارثة قرارات الحكومة" لرئاسة الجمهورية

كتبت - إيمان منصور:

أعلنت غرفة القاهرة التجارية، أنها ستتقدم خلال أيام إلى رئاسة الجمهورية، والاتحاد العام للغرف التجارية، ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية، والبنك المركزي المصري، بتوصيات اجتماع جمعيتها العمومية الطارئ أمس الاثنين في حضور حشد كبير من منتسبيها من تجار وصناع ومستوردين.

وأضافت الغرفة في بيان لها اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - أن هذه التوصيات تشمل مناقشة القرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بشأن الاستيراد منها قرارات أرقام 991، و992، و43، وقانون سجل المستوردين، بجانب السياسات النقدية الحالية.

وقال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة، إنه يتم حاليًا إعداد مذكرة مفصلة بنتيجة الاجتماع بعد المناقشات، وتبادل الآراء بين منتسبي الغرفة في مختلف القطاعات لرفعها في صورة توصيات إلى الجهات المعنية.

ولفت شكري إلى أن من ضمن هذه التوصيات ضرورة إعادة النظر في القرارات الخاصة بالاستيراد حتى لا يتأثر هذا القطاع الكبير والعاملون به حيث أنه في النهاية جزء من الاقتصاد العام للبلد ويعمل به عدد كبير من العمالة وبالتالي تأثره سلبيًا سينعكس على هذه العمالة وعلى فرص العمل التي نحتاجها في ظل ارتفاع نسبة البطالة حاليًا، وأيضًا على المواطن البسيط من خلال ارتفاع أسعار السلع.

وأضاف أن وجود سياسة نقدية واضحة من أهم التوصيات لأنها تُبنى عليها خطط العمل سواء للتجار، أو الصناع والمستوردين، وتلعب دورًا كبيرًا في تثبيت أسعار السلع التي تتغير يومًا بعد الآخر في ظل السياسة الحالية.

وأشار إلى أن السياسات النقدية ألقت بظلالها على المجتمع التجاري بأكمله في الفترة الأخيرة، وهو مجتمع لا يستهان به من حيث دعمه للاقتصاد القومي وتشغيل عدد كبير من العمالة في كل مراحل تداول السلع، لافتًا إلى أن الفترة الحالية تتطلب السعي الجاد لتوفير مزيد من فرص العمل على اعتبار أن التحدي الأكبر حاليًا هو كيفية خلق فرص عمل للشباب.

ونوه شكري إلى أن تعديل قانون الغرف التجارية ليكون دورها أكثر فعالية وليس استشاريًا فقط كما هو حاليًا يعد من التوصيات المهمة التي ستعدل أوضاع المجتمع التجاري، وهذا يصب في صالح الصناعة لأن الصناعة التي بلا تجارة تسوق لمنتجاتها لن تتنامى أو تتطور.

وأوضح أن الأزمة الحالية كشفت عدم استيعاب طبيعة اللحظة الاقتصادية التي تعيشها مصر وخصائصها الاقتصادية المتمثلة في درجة عالية من الركود التضخمي، تتراجع فيها قوى الإنتاج، في الوقت الذي تشتعل فيه الأسعار بصورة كبيرة،.

ونبه شكري إلى أنه بدلًا من العمل على تعزيز تشغيل الموارد المتاحة من أجل مواجهة هذا الركود التضخمي، تضيف مثل هذه القرارات للركود ركودًا آخر بإحالة قطاع بأسره من القطاعات الاقتصادية إلى المعاش.

وقال إن أثر ما وصفه بـ "هذه الكارثة" في أن حجم التدفقات النقدية التي كان هذا القطاع يوفرها للعاملين فيه، وللخزانة العامة للدولة في صورة جمارك ثم ضرائب، تتراجع بصورة حادة، مما يؤدي إلى تقليل الطلب الداخلي على السلع والخدمات، وهو ما يؤدي بدوره لتعميق الانكماش.

وأضاف أن الأزمة كشفت عن "تحرك عشوائي اقتصادي للدولة" فرغم أن أبعاد الأزمة كانت واضحة للعيان منذ عام 2013، ورغم أن أحد أهم الأدوات التي يفترض بها مواجهة وإدارة هذه الأزمة، نجد البنك المركزي المصري، الذي كان يتمتع بدرجة استقرار مرتفعة طيلة الفترة من 2012 وحتى آخر 2015، لم تكن له هناك خطة عامة للتحول من نهج الاعتماد على الواردات للاعتماد على الصناعة المحلية.

وتسائل شكري: "ألم تكن هناك خطة لتدارك تأثير هذه الأزمة على سوق العمل وحجم البطالة؟، ألم يكن هناك توظيف فعال للأذرع الإعلامية في بناء حلم قومي بالتحول من دولة مستوردة لدولة منتجة فقط؟.. بدا أن الدولة تعيش اليوم بيومه إن جاز استخدام هذا التعبير".