دراسة: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيضيع ميزة على مصر لـ3 أسباب

القاهرة - (أ ش أ):

اقترحت الإدارة العامة للمجالس التصديرية بوزارة التجارة والصناعة، على الحكومة ضرورة الإسراع لعقد حزمة من الاتفاقيات مع بريطانيا لتحرير التجارة وحماية الاستثمارات المشتركة، لتحل محل اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبي، بعد تصويت البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت دراسة أعدتها الإدارة -حول التأثيرات المرتقبة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأووربي على مصر- أن خروج بريطانيا من اتفاقية المشاركة مع أوروبا سيضيع ميزة على الصادرات المصرية، مما يتطلب وجود اتفاقات بديلة لتحرير التجارة وهو الأمر الذي قد يستغرق فترة طويلة في المفاوضات.

''ولذلك يجب أن نبدأ في الاتصالات مع الجانب البريطاني من الآن''.

وأشارت الدراسة، إلى أن المملكة المتحدة تضم 4 أسواق رئيسية؛ وهي السوق البريطانية وسوق اسكتلندا وسوق ويلز، كما تعد مدخلًا مهمًا لأسواق إيرلندا، وبالتالي فإن وجود اتفاق لتحرير التجارة معها أمر مهم وضروري.

وشددت -في الوقت نفسه- أن الوقت الحالي يتطلب دور أكبر لمنظمات الأعمال، خاصة مجلس الأعمال المشتركة وغرفة التجارة المصرية البريطانية من أجل دراسة آليات تخفيف تلك الآثار السلبية على علاقات البلدين، إلى جانب التعاون مع الجهات الحكومية للإسراع في ترتيب علاقات الشراكة مستقبلًا، خاصة أن هناك جوانب تخص التجارة وحماية الاستثمارات ومنع الإزدواج الضريبي والاتفاق على قواعد المنشأ للسلع بجانب عشرات الملفات التي تحتاج لاتفاقات يوقعها الجانبين.

وأوضحت الدارسة، أن بريطانيا تعد أكبر مستثمر غير عربي في مصر خلال الخمس سنوات الماضية، باستثمارات تصل إلى 25 مليار دولار تمثل 50 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصر إضافة إلى 12 مليار دولار قيد الاستثمار ضمن مشروعات شركة بريتش بتروليوم.

ولفتت إلى أن هناك أكثر من ألف شركة في مصر إما بريطانية خالصة أو مشتركة لبريطانيين مع مصريين وأجانب، وبلغت الإستثمارات الواردة من بريطانيا خلال النصف الأول من العام المالى الحالي 2.4 مليار دولار تشكل نسبة 40 بالمئة من إجمالى الاستثمارات الداخلة إلى مصر، والتي بلغت 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2016 .

كما أشارت الدراسة، إلى أن بريطانيا من الدول التي شاركت في مؤتمر شرم الشيخ 2015، وأعلنت عن ضخ استثمارات ضخمة، ومن وأبرز تلك الاستثمارات صندوق "اكتس" المتخصصة في مجال الإستثمارات المباشرة في الأسواق الناشئة، الذي استثمر في السوق المصرية نحو 300 مليون دولار في العديد من القطاعات هي الصناعات الغذائية، الطاقة، البنوك، وخدمات الدفع الإلكتروني.

وبينت إلى أن بريطانيا تعد ثالث أكبر شريك تجاري لمصر بعد الصين وإيطاليا، وأن معظم الصادرات المصرية إلى بريطانيا عبارة عن سلع ومنتجات لشركات بريطانية تعمل في مصر للاستفادة من رخص الأيدى العاملة وتقوم بتصدير منتجاتها مرة أخرى إلى بريطانيا.

وأوضحت أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، كانت تعطي الصادرات المصرية ميزة الدخول بدون جمارك، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يعني أنها ستصبح سوقًا مستقلة وبالتالي قد تفرض جمارك على الصادرات المصرية.

''وخروج بريطانيا من الاتحاد يعني أن المنتج المصري سيدخل في منافسة أكبر مع الدول الأخرى المنتجة للأسمدة من أجل التصدير لبريطانيا إذا قررت الأخيرة فرض جمارك على وارداتها من الأسمدة، وهذا ينطبق على عدد كبير من المنتجات الأخرى''.

وحول الآثار التجارية المباشرة على مصر وخروج بريطانيا فعليًا من الاتحاد، أوضحت الدراسة أن التبادل التجارى لن يتأثر قبل عامين على الأقل يمكن خلالهما عقد اتفاقات ثنائية مع بريطانيا لتحييد الأثر.

وألمحت إلى أن مصر احتلت المركز السادس كأكثر الدول المصدرة لبريطانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاءت بعد دول قطر، والجزائر، والإمارات، والسعودية، وإسرائيل.

كما أن معظم الصادرات المصرية إلى بريطانيا عبارة عن سلع ومنتجات لشركات بريطانية تعمل في مصر للاستفادة من رخص الأيدي العاملة وتقوم بتصدير منتجاتها مرة أخرى إلى بريطانيا، وتشمل تلك المنتجات الأدوية ومستحضرات التجميل والسلع الكيماوية والأجهزة الكهربائية، -بحسب الدراسة-.

وشكلت الأجهزة الكهربائية ومولدات الكهرباء الجزء الأكبر من صادرات مصر إلى بريطانيا العام الماضي 2015 بنسبة 34 بالمئة، فيما جاءت المواد الخام، والمنتجات البترولية في المركز الثاني بنسبة 24 بالمئة.

واحتلت المنتجات الزراعية والمشروبات المركز الثالث بنسبة 19 بالمئة، في حين جاءت المنسوجات في المركز الرابع بنسبة 18 بالمئة، بينما احتلت المواد الكيميائية والصيدلانية المركز الخامس بنسبة 5 بالمئة.

وقالت الدراسة، إن قيمة الصادرات المصرية إلى بريطانيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2013 إلى 2015 بلغت 3.5 مليار دولار، كما بلغت قيمتها إلى الاتحاد الأوروبي بدون بريطانيا نحو 27.5 مليار دولار.

وكانت نسبة صادرات مصر إلى بريطانيا إلى صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي بدون بريطانيا 12.5 بالمئة، وبالتالي يعادل حجم السوق البريطاني ثلاث أسواق لدول مختلفة أعضاء بالاتحاد الأوروبى ما يدعو إلى ضرورية السعي الحثيث للمحافظة على هذا السوق.

وعلى صعيد الواردات، أوضحت الدراسة أن قيمة الواردات المصرية من بريطانيا بلغت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة نحو 4.7 مليار دولار، كما بلغت قيمتها من الاتحاد الأوروبي بدون بريطانيا 50.5 مليار دولار.

وطالبت الدراسة، البنك المركزي أن يبحث ومن الآن منح تسهيلات لأي شركات نشطة تصديريًا مع بريطانيا قد تتضرر من تخارج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وما سيترتب على هذا التخارج من إجراءات اقتصادية ستتخذها بريطانيا كفرض ضرائب أو جمارك لم تكن مفروضة من قبل وأثرت على هذة الشركات تنافسيًا وبالتالي على مراكزها المالية، مما يؤدي بها للتعثر في سداد التزاماتها أسوة بما تم مع قطاع السياحة.

وذكرت الدراسة التي أعدتها الإدارة العامة للمجالس التصديرية بوزارة التجارة والصناعة، أن تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الواردات المصرية من بريطانيا سيكون إيجابيًا، إذ ستنخفض أسعار المنتجات البريطانية وهو ما سيزيد من الطلب عليها.