طارق قابيل: التكامل العربي أصبح ضرورة ملحة تفرضها متغيرات الاقتصاد العالمي

كتبت - إيمان منصور:

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات الدولية المتلاحقة في منظومة الاقتصاد العالمي.

ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال كلمته في افتتاح الاجتماعات نصف السنوية للمجلس العربي للاعتماد (آراك) والتي تستضيفها القاهرة، إن العالم كله يتجه نحو إقامة التكتلات والتحالفات لمواجهة الأزمات الاقتصادية وهو ما يتطلب تضافر جهود كافة الحكومات العربية للإسراع في رفع القيود التجارية والسماح بانسياب التجارة عبر الحدود بهدف الوصول إلى السوق العربية المشتركة.

وأشار الوزير، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، إلى ضرورة استحداث استراتيجيات ومبادرات فعالة وتغيير في الثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية لتتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقة لنظم الإدارة والجودة والاعتماد العالمية.

ولفت إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الجهاز العربي للاعتماد في تحقيق التوافق بين أنظمة الاعتماد والجودة ومن ثم تيسير عملية تدفق السلع والخدمات بين كافة الدول العربية.

وبدأت الاجتماعات نصف السنوية للمجلس العربي للاعتماد اليوم الاثنين بالقاهرة وتستمر لمدة يومين بمشاركة الأمين العام للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، ورئيس الجهاز العربي للاعتماد، وممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) بالقاهرة، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.

كما تشهد الاجتماع حضور أكثر من 70 مشاركًا من الهيئات العربية للاعتماد، والمنظمات العربية والدولية، والمؤسسات المعنية بالجودة في مصر.

وأضاف الوزير، أن استضافة القاهرة لهذه الاجتماعات للمرة الثانية بعد أن تم إطلاق المجلس العربي للاعتماد من القاهرة أيضاً في عام 2011، يؤكد أهمية الاعتماد كركيزة أساسية للتعاون البناء خاصة في مجال تطوير البنية الأساسية لمنظومة الجودة في العالم العربي حيث يلعب دوراً كبيراً في التقريب والتكامل بين الشعوب العربية وقطاعات الأعمال وتيسير التجارة البينية العربية والعالمية، ويعد أيضاً مدخلًا أساسيًا للنهوض بالاقتصاد وتنمية المجتمعات.

وأكد أن أساليب الانعزال والانغلاق على الذات أو التركيز على الكم دون الكيف لم تعد خيارات متاحة أو مقبولة ولذلك أصبح تأصيل ثقافة الجودة والاعتماد هو الخيار الاستراتيجي لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الاقتصاد.

ونوه قابيل إلى أن تطوير منظومة الجودة المصرية كانت ولا تزال أحد أهم أولويات استراتيجية وزارة التجارة والصناعة حيث قامت الوزارة وهيئاتها بالعديد من المبادرات وبتحقيق الكثير من الإنجازات في مجالات التوافق بين المواصفات المصرية والمواصفات العالمية من أجل الحصول على الاعتراف الدولي بمنظومة الاعتماد المصري من المنظمات العالمية.

ونبه إلى تمكن المجلس الوطني للاعتماد المصري من الحصول على العضوية الكاملة وتوقيعه اتفاقية الاعتراف المتبادل مع كل من منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل (ILAC)، والمنتدى الدولي للاعتماد (IAF) منذ عام 2009، واستمراره بتجديد وتوسيع هذه الاتفاقية في 2013، وسيتم استمرار تجديدها خلال فبراير المقبل لأربعة أعوام جديدة.

وعبر قابيل عن تمنياته بوضع الجهاز العربي للاعتماد في مكانته الطبيعية المتوقعة بين المنظمات العالمية للاعتماد وحصوله على الاعتراف الدولي بما يرقى بالمنظومة الإقليمية للاعتماد بالوطن العربي.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه محمد الناصور ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الجهاز العربي للاعتماد يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي والذي يعد أحد أهم أهداف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

ولفت إلى أن المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تستلزم تعاونًا كبيرًا لرفع القيود التجارية والفنية بهدف تدفق وانسياب حركة التجارة بين الدول العربية.

وأشار المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، إلى أن مصر خطت خطوات جادة نحو تطوير منظومة الجودة والتي يأتي على رأسها محور الاعتماد لما له من دور كبير في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ليس فقط على المستوى المحلي وإنما في فتح الأسواق الخارجية امام المنتجات المصرية.

ونوه إلى أن حصول المجلس الوطني للاعتماد على العضوية الكاملة من أكبر منظمتين دوليتين للاعتماد، وتوقيع اتفاقية الاعتماد المتبادل مع كل من الاتحاد الدولي لاعتماد المعامل (ILAC)، والمنتدي الدولي للاعتماد (IAF)، يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق المصداقية لنظام الاعتماد المصري ونظم تقييم المطابقة والجودة وتوافقه مع النظم العالمية.

وأوضح أن المجلس قام بإدخال مجالات جديدة للاعتماد لإثراء السوق المصري والعربي ومنها اعتماد الجهات المانحة لشهادات المنتجات، والمانحة لشهادات الأفراد، والمانحة لشهادات اختبارات الكفاءة، بالإضافة لنظام إدارة الأمان الغذائي (FSMS).

وقال الدسوقي إنه تم الاعتراف الدولي بمعامل الاختبار طبقًا للمواصفة القياسية الدولية (17025)، والمعايرة طبقًا للمواصفة القياسية الدولية (17025)، والتفتيش طبقًا للمواصفة القياسية الدولية (17020)، ومعامل التحاليل الطبية طبقًا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية (15189) وذلك مع المنظمة الأولى للاعتماد (ILAC).

وأضاف أنه تم الاعتراف الدولي أيضًا في جهات منح الشهادات طبقًا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية (17021)، وذلك لنظم الجودة (ISO 9001- QMS)، ونظم الإدارة البيئية (EMS - ISO 14001) مع المنظمة الثانية للاعتماد (IAF).

كما تمت المراجعة الشاملة على المجلس الوطني للاعتماد خلال العام الماضي وتم تمديد الاعتراف الدولي بمصر ممثلة في المجلس الوطني للاعتماد حتى عام 2017، بالإضافة إلى العضوية الإقليمية عربيًا وأفريقيًا في منظمتي الاعتماد الأفريقية (AFRAC)، والعربية (ARAC)، والتي كانت مصر اللاعب الأساسي في إنشائهما، وتم إطلاقهما من القاهرة منذ عام 2010 وحصلت مصر على العضوية الكاملة فيهما - بحسب الدسوقي.

وأشار الدسوقي إلى أنه تم أيضاً انضمام مصر كعضو منتسب في المنظمة الأوروبية للاعتماد (EA- European Accreditation) منذ عام 2010 من خلال المجلس الوطني للاعتماد، وجارى السعي لحصول مصر على الاعتراف المتبادل من المنظمة الأوروبية للاعتماد (EA) من خلال المجلس الوطني للاعتماد خلال العامين التاليين.

ونبه إلى أنه تم التصديق على مشروع توأمة مع الاتحاد الأوروبي لمدة عامين بغرض إعداد وتهيئة دخول مصر في الاعتراف المتبادل مع المنظمة الأوروبية للاعتماد (EA)، وأيضًا أنشطة التبليغ (Notification).

كما أوضح المهندس محمود الطيب رئيس الجهاز العربي للاعتماد (آراك)، إلى أن الجهاز قام خلال المرحلة الماضية منذ إنشاءه عام 2011 بتحقيق العديد من الإنجازات خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية للجودة والتي يأتي الاعتماد على رأس هذه المنظومة، مطالباً بتضافر كافة جهود الدول العربية لجعل الاعتماد منهج رئيسي لتنمية المنظومة الاقتصادية في مختلف الدول العربية.

وأشارت جيوفانا تشيللي مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، إلى أن هذا الجهاز هو ثمرة تعاون المنظمة مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ووكالة التنمية السويدية ( سيدا) مما يسهم في تحسين البنية التحتية للجودة في الدول العربية الأمر الذي يسهم في زيادة حركة التبادل التجاري والاستثمارات بين مختلف الدول العربية.

وقالت إن المنظمة أطلقت العديد من المبادرات لتحقيق التنمية الصناعية في عدد من الدول العربية خاصة وأن القطاع الصناعي يمثل قاطرة النمو في العديد من اقتصادات الدول العربية، لافتةً إلى أن المبادرة استهدفت الارتقاء بمعايير الجودة وزيادة معدلات التبادل التجاري في العديد من الدول العربية بالإضافة إلى الحفاظ على أمن وسلامة المستهلك العربي.

وأضاف عادل الصقر المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، أن جهاز الاعتماد العربي يمثل خطوة هامة نحو الوصول إلى الاتحاد الجمركي العربي والذي سيسهم في تحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية على المستوى الإقليمي، مشيراً إلى أن الإنجازات التي حققها الجهاز خلال السنوات الماضية تؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية فيما بين مختلف الدول العربية.