"لجنة الخطة بالنواب" تطالب بالترويج لـ"القيمة المضافة" وآليات تخفيف آثاره

كتب - أحمد علي:

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضرورة أن يكون سعر الضريبة على القيمة المضافة الوارد فى القانون المقدم من الحكومة سعرا اقتصاديا توازنيا يحقق الحصيلة الضريبية اللازمة لدعم برامج الحماية الاجتماعية.

وقالت اللجنة في تقريرها عن مشروع القانون، إن هذا السعر لابد أن يتحمله القادرون بصفة أساسية مع تجنب العوامل والمتغيرات التي قد تؤثر بالسلب على الحصيلة المتوقعة، مشيرة إلى أن الحكومة اقترحت أن تكون نسبة الضريبة 14 بالمئة.

وطالبت بمراعاة الأثر التضخمي المتوقع من القانون من خلال التعاون والتنسيق بين وزارات المالية والتنمية المحلية والتموين وأجهزة حماية المستهلك ومختلف الأجهزة الرقابية بحيث يتم تطبيق آليات واضحة للرقابة على الأسعار ومحاربة جشع التجار.

وأوصت اللجنة بدعم وإصلاح المنظومة الضريبية، واتخاذ كافة السبل لزيادة كفاءة وفاعلية الإدارة الضريبية حتى يمكن تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية للقانون مع القيام بالعديد من حملات الترويج والتوعية بالقانون حتى تظهر إيجابياته للرأي العام وإيضاح الآليات المزمع اتخاذها لتخفيف آثاره الجانبية.

ودعت إلى إجراء مراجعة شاملة لمواد القانون كل ثلاث سنوات حتى يتواكب ولائحته التنفيذية مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويحافظ دائمًا على صفات الاعتدال والتوازن والواقعية.

وأكدت لجنة الخطة والموازنة ضرورة مراجعة نظم تسعير الخدمات العامة ومنظومة الدعم السلعي والنقدي بحيث يتم الفصل بين تحديد السعر العادل للخدمة والسعر الذي تقدم به الخدمة للمواطن والذي يعكس مقدار الدعم الذي تتحمله الدولة في سبيل تحقيق أهداف اجتماعية متفق عليها.

وأوضحت أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يمثل إحدى الآليات اللازمة لإصلاح وتطوير المنظومة الضريبية والتي تمثل إحدى ركائز برنامج الحكومة الاقتصادي.

وأوصت اللجنة بإعداد قانون للمعاملة الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى يمكن إخضاعها للمجتمع الضريبي وعلاج أي سلبيات تخص حد التسجيل الوارد بالقانون، مؤكدة ضرورة إعادة توزيع الدخل المتوقع من تحصيله من الضريبة للإنفاق العام لصالح محدودي الدخل.

ودعت لجنة الخطة والموازنة، إلى تأجيل تطبيق أحكام القانون على قطاع السياحة لفترة محددة نظرًا للمشاكل والصعوبات التي يواجهها هذا القطاع.

وأوضحت أن مشروع القانون جاء لعلاج التشوهات في قانون الضريبة العامة على المبيعات في بعض نصوصها وحل المشكلات التي أفرزها تطبيقه مثل صدورالعديد من الأحكام بعدم دستورية بعض مواده، وانخفاض حد التسجيل، وارتفاع معدل الضريبة الإضافية مما يشكل عبئًا على كل من الإدارة الضريبية والمكلفين مما يقلل من فعالية تطبيق القانون.