سحر نصر تستعرض خطوات مصر في أول عام لإطلاق أهداف التنمية المستدامة

كتب - مصطفى عيد:

زارت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، مقر البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة، حيث كان فى استقبالها الدكتور المصطفى بن مليح المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم للبرنامج الإنمائي بالقاهرة.

ووفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، بحثت الوزيرة، خلال اجتماع مع بن مليح، تعزيز التعاون بين وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وقال بن مليح، إن أهمية هذا اللقاء تأتي مع مرور عام على إطلاق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن هناك إنجازًا في العديد من أهداف التنمية سواء على مستوى الصحة مثل المساهمة في القضاء على "الإيبولا"، بالإضافة إلى تحقيق إنجازات على مستوى الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن التنمية المستدامة هي مسؤولية دولية، ويدخل فيها المجتمع المدني وليست فقط مسؤولية الحكومات.

وأكدت الوزيرة، أن أهم ما قامت به وزارة التعاون الدولي في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، هو إعداد وعرض تقرير المراجعة الوطنية، حيث قامت الوزارة بجمع كافة البيانات وتحليلها ورصد كافة التطورات التي تمت وفقاً لبرنامج الحكومة بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية.

ولفتت إلى أنه تم أيضًا عقد أكثر من عشر ورش عمل بحضور ممثلي الوزارات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني تم فيها مناقشة أهم الأولويات الحالية، وما أنجزته الحكومة في مجال تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للتأكد من إدراج كل ما تم إنجازه بالتقرير، مشيرة إلى أنها قامت بعرض التقرير في يوليو الماضي ضمن 22 دولة منهم دول متقدمة مثل ألمانيا وفرنسا، وستة دول أفريقيا.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة عقدت مؤتمرًا تحضيريًا إقليميًا في 26 مايو الماضي، بحضور وزراء ونواب وزراء ست دول أفريقية، وممثلي هيئات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة كافة الوزارات والجهات المعنية وشركاء التنمية، وذلك تأكيداً لدور مصر الرائد في القارة الأفريقية في مجال تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ونوهت إلى أنه تم خلال المؤتمر مناقشة أولويات الدول الأفريقية والإنجازات التي حققتها الدول الست دول في مجال تحقيق أهداف الأمم المتحدة، وكذلك تبادل الخبرات والمعلومات حول أفضل الممارسات في مجال التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم إنشاء لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتولت الوزارة مقررًا للجنة، في إطار متابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة ووفق ما أعلن عنه عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في سبتمبر 2015.

وقالت إن الوزارة توجهت بطلب للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لإنشاء آلية وطنية لتقييم ومتابعة تنفيذ أجندة أهداف الأمم المتحدة، وذلك استناداً لقرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 2004 بشأن تنظيم وزارة التعاون الدولي، وبناءً عليه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3307 بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها كافة الوزارات والجهات المعنية.

وأضافت الوزيرة أنها اقترحت دخول مصر في مراجعة أهداف التنمية المستدامة بشكل مبكر، حتى تستطيع معرفة التحديات وكيفية العمل عليها.

وأشادت الوزيرة، بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تمتد علاقة الشراكة بين مصر والبرنامج منذ أكثر من خمسة عقود (خمسين عامًا)، وعلى مدار خمسة عقود استطاع أن يحقق البرنامج في مصر نتائج ملموسة نتج عنها تحسين ظروف معيشة المواطنين خاصة في المناطق الفقيرة والمهمشة، من خلال محاربة الفقر، وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الخدمات الصحية.

وأوضحت أن البرنامج ساهم في دعم عدد من المجالات مثل خفض الفقر بالتركيز على المناطق المهمشة والأكثر احتياجاً، حيث هناك العديد من المبادرات منها، توفير فرص العمل، خاصة في مجال المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتوفير ما يزيد عن 285 ألف فرصة عمل سنويًا.

ولفتت الوزيرة إلى أن من هذه المبادرات أيضًا تحسين الظروف المعيشية في 11 محافظة من المحافظات الأكثر فقرًا، من خلال توفير البنية الأساسية اللازمة من شبكات صرف ومياه صالحة للشرب.

ونبهت إلى أن المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (نداء)، جاري تنفيذها في 35 قرية في محافظة قنا، وتهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة للأسر الفقيرة بالمحافظات، كما تم التحرك في عدد من محافظات الصعيد في المناطق الأكثر فقرًا مثل سوهاج.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على الشفافية والحوكمة، لذلك تم وضع كافة الاتفاقيات على الموقع الرسمي للوزارة، كما ساهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم نظام فض المنازعات في محاكم الأسرة، حيث تم إنشاء 32 مكتبًا قانونيًا وتدريب ما يقرب من 600 موظف لتقديم المشورة القانونية للفقراء والأميين في مقرات محاكم الأسرة.

وذكرت أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في بعض الاهداف الـ17 للتنمية المستدامة، موضحة أن مصر كان لديها دور قيادي في الأمم المتحدة مع 22 دولة.

وأشارت الوزيرة، إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في توفير المسكن وبناء المدارس، حيث يوجد فجوة كبيرة في الإسكان داخل مصر.